أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا صباح اليوم الأربعاء، تشن فيه هجوما على نظام الحكم فى مصر وتتهمه بالقمع وتناقش فيه مشكلة الإختفاء القسرى والتعذيب فى السجون، بعد موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى على قانون يدعو وزارة الخارجية الأمريكية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، بسبب تأييد الإخوان المسلمين للإرهاب والتهديد الحقيقى الذى تشكله على أرواح الأمريكيين والأمن القومى للولايات المتحدة. ورأى الخبراء أن منظمة العفو الدولية منذ إندلاع ثورة الثلاثون من يوينو وهى تهاجم نظام الحكم فى مصر وتنحاز إلى تنظيم الأخوان فى كافة التقارير المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان، وأن هذا التقرير محاولة لتشكيك الكونجرس فى قرارته والتراجع عنه رغم ما تملكه من أدلة على جرائمهم، وان ضغط ذلك التقارير لن يشفع للتنظيم الإرهابى. وأكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، على أن تقارير منظمة العفو الدولية لا نستطيع أن نحكم عليها بالشفافية التامة ولا بالكذب، لإن هناك أنظمة سياسية ومنظمات حقوقية تتحكم فى إتجاهات هذه المنظمة قد يكون له توجهات معادية للنظام الحاكم فى مصر تسعى من خلاله إبراز نقاط الضعف وتقوية وجهات النظر المعادية. وأضاف فهمى، أن الكونجرس الأمريكى قد اتخذ هذه الخطوة بعد ثلاث سنين من إنتشار جرائم وإرهاب الأخوان ولن تؤثر عليه قرار منظمات أو حكومات دول، لإن الكونجرس يدرك تماما ما تقوم به الجماعة فى مصر من عمليات تفجير وحراك ثورى غير شرعى فى الشوارع مما يتسبب فى إنتشار العنف والإرهاب فى الشوارع، ولكن الأمر يبدو إنه كام سياسا وتأخر كثيرا وحان وقت الإعلان عنه. وتهكم أستاذ العلوم السياسية، من إستغلال تنظيم الأخوان لمثل هذه المنظمات فى تقوية موقفها ودعمها والحفاظ على مكانتها الدولية قائلا:" هل نحن فى حاجة إلى دليل على جرائم الأخوان والتنظيمات الإرهابية فى العالم كله فكل شارع فى مصر شهد على جرائمهم فى أعقاب ثورة الثلاثون من يونيو التى أطاحت بهم من الحكم والأولى لهم أن يعتذروا للعالم كله ويتراجعوا عن جرائمهم ويحترموا وطنهم أن كانوا يحبوه كما يدعون". وأوضح الدكتور عماد جاد أستاذ العلوم السياسية، أن المنظمة تبني تقاريرها علي إزدواجية في المعايير وأهواء سياسية مثلها أى منظمة عالمية دائما تستقوى على البعض ضد الأخرين، وأن أعضاء تنظيم الأخوان لم ينتهوا فهم تنظيم دولى تسانده الجماعات المتطرفة التى تمولها بعض الحكومات مما يجعل وجودهم أمر حتمى. وأشار جاد، إلى أن التلاعب فى مثل هذه التقارير شئ ليس بالصعب ولا الجديد على أفراد التنظيم الإرهابى الذين خصصوا جمعيات دولية تابعة لهم تصدر تقارير شهرية لا علاقة لها لما يدور بمصر بل من وحى ما يريدون تصديره للخارج وتشويه سمعة مصر والمصريين. وبين أستاذ العلوم السياسية، أن مثل هذة التقارير تدخلا سافرا فى الشئون المصرية وإستنادا على معلومات وهمية من مصادر غير موثوق بها وأشخاص يسعون لتسيس كافة القضايا الداخلية وتطويعها لما يخدم التنظيمات المتطرفة التى تحاربها مصر منذ ان نجحنا فى التخلص من النظام الأخوانى البائد المتطرف الذى سعى بكل جهده لإنهاك القوة المصرية إبراز نقاط ضعفه فى الخارج والخضوع لأوامر الدول الكبرى. وعاب جاد، على مثل هذه التقارير التى تعتبر فى أساسها إنتهاك لحقوق الإنسان التى تتخذها شعارا هذه المنظمة أو غيرها من المنظمات الدولية قائلا:"هناك خيطا رفيعا يفصل التدخل في الشئون الداخلية واحترام حقوق الإنسان الذي تنتهكه مثل هذه التقارير القائمة على العداء والدفاع عن الإجرام والتنظيمات الإرهابية".
