هل ستنجح جهود داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون والمستشارين القانونيين والمنظمات الحقوقية المشاركين معها فى اللجنة التى ستقدم للكونجرس الأمريكى أكثر من 30 وثيقة مكتوبة ومصورة بالصوت وبالصورة وموثقة من العديد من الجهات المحلية والدولية المختلفة ومن بينها وثائق مهمة حصلت عليها هذه الحملة من جهاز المخابرات الأمريكى (سى. آى. إيه) وغيره من الأجهزة العربية والدولية لإدراج تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب الدولى؟! وهل سيستجيب الكونجرس لذلك خلال الأيام القادمة والذى خصص عدة جلسات استماع لهذه اللجنة القانونية المصرية المُشكّلة من منظمات المجتمع المدنى المشاركة مع مركز ابن خلدون والذى حصل على وثائق مهمة ستكشف الدعم الكبير الذى قدمته الإدارة الأمريكية للرئيس باراك أوباما لهذا التنظيم الإرهابى؟! وهل سيستجيب الكونجرس ليضم هذه الوثائق والمستندات فى جلسة استجواب الرئيس أوباما يوم 17 مارس الجارى أمام الكونجرس ومساءلته عن الأموال الأمريكية التى دعم بها تنظيم الإخوان الإرهابى؟! وهل ستستجيب منظمة الأممالمتحدة فى جنيف والتى ستسافر إليها الحملة بعد انتهاء مهمتها فى أمريكا ليتم إدراج تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية؟! داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية تؤكد أنها ستسافر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لتثبت أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما وإدارته قاموا بخداع المخابرات الأمريكية من خلال تقديم معلومات مغلوطة عن جماعة الإخوان الإرهابية بأنهم الفصيل الأقوى فى الساحة السياسية المصرية مما تسبب فى دعم جهاز المخابرات (سى. آى. إيه) لجماعة الإخوان وتحركاتهم فى مصر. وكشفت زيادة عن أن المركز أعد 30 وثيقة ومستندا حصلت عليها الحملة الدولية التى يتبناها المركز لإدراج تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب وأن المركز سيقدمها مع مذكرة لمنظمة الأممالمتحدة فى جنيف فضلًا عن تقديمها فى جلسات الاستماع للكونجرس الأمريكى هذه الأيام حيث تضم المذكرة فى الجزء الأول منها جرائم الإخوان فى مصر وتشمل الاعتداءات على أفراد شرطة والمنشآت والمواطنين وهى موثقة بمحاضر رسمية وشهادات شهود عيان. وتضيف أن الجزء الثانى من الملف يشمل وثائق عن جرائم الإخوان فى العالم ويشمل التحالفات بين هذا التنظيم الدولى وبين بعض منظمات المجتمع المدنى التى استغلت نفوذها لدعم الإخوان فى الداخل والخارج كما تشمل الوثائق شبكات موجهة لدعم الإخوان فى مصر حيث تضم الحملة التى قام المركز بتشكيلها عددًا كبيرًا من المستشارين القانونيين فى الدول العربية وأوروبا وأمريكا ومنهم بعض العاملين فى مجال مكافحة الإرهاب الدولى فى أمريكا وحيث استطاعوا أن يحصلوا على مستندات فى غاية السرية والخطورة من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية تثبت تورط الإخوان وعدد من قياداتها فى عمليات إرهابية خارج مصر وداخلها وفى مختلف دول العالم. الجزء الثالث وتضيف زيادة أن الجزء الثالث من الملف يتضمن وثائق خطيرة ومهمة عن انتشار الإخوان فى أوروبا وتحديدًا فى تركيا وكيفية عمل شبكة التنظيم وارتباطها بقطر حيث تضمنت الوثائق محضر اجتماع رسميا صادرا عن حكومة قطر ممهورًا بالختم الرسمى يشمل زيارة ليندس جراهام السيناتور الأمريكى فى مايو 2011 ولقاءه مع الأمير تميم ولى العهد آنذاك وتحدث المحضر عن شبه اتفاق بين أمريكاوقطر لخدمة المصالح المشتركة لها بعد الربيع العربى فى مصر وليبيا من خلال قيادات فى مصر تسمح لهم بتوسيع استثماراتهم فى المنطقة والحصول على أرباح أكبر ونشر نفوذ سياسى بشكل أفضل على أن تدفع قطر 10 مليارات دولار فى هذه الصفقة مقابل كل مليار دولار تدفعه أمريكا. وأضافت زيادة أن محضر الاجتماع تضمن أيضا الشأن الليبى بتوقع أن يكون سيف الإسلام خليفة لوالده القذافى ولكنه أصبح شريكا فى جرائمه وطالب ولى العهد القطرى بأن تزيد أمريكا من عملياتها العسكرية ضد نظام القذافى لحين دخول طرابلس وأن تميم رد على ليندس عن الخطوات الواجب اتباعها بعد سقوط القذافى بأهمية إنشاء مجلس رئاسى وعمل دستور جديد يستفتى عليه الشعب وتشكيل حكومة ووقف تجميد أموال ليبيا فى الخارج، وأوضح تميم فى محضر الاجتماع أنه أنفق أموالًا طائلة فى مصر ولم تسر فى الاتجاه الصحيح والطريق المرسوم لها، وأن ليندس قال إنه حتى سبتمبر 2011 سيكون هناك وقت كاف لك ولوالدك للتأثير على مجرى الأمور فى مصر حيث اقترح عليه أن تقدم قطر المساعدات المالية بدلًا من أمريكا التى تواجه أزمة اقتصادية فيما تراقب أمريكا الانتخابات فقط وتشرف عليها وخصصت قطر بالفعل فى هذا الإطار 5 مليارات دولار للاستثمار فى مصر. وتضيف زيادة أن محضر الاجتماع تضمن سؤالًا وجَّهه ليندس لولى العهد تميم عن سبب تركيزه على مصر فأكد تميم أن ما يحدث فى مصر يؤثر على سوريا وليبيا وإيران والجميع وأن هناك مستندات مهمة أخرى حصلت عليها الحملة ومركز ابن خلدون تثبت تورط الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى دعم التنظيم الدولى للإخوان عقب توليه الحكم فى عام 2008 وثيقة من وكالة التحقيقات الفيدرالية (إف. بى. آى) تشير إلى أن المدعو «مالك أوباما» شقيق الرئيس الأمريكى باراك أوباما تعاون مع جدته «سارة» عقب تولى «أوباما» السلطة لتأسيس مؤسسة باسم «أوباما فاونديشن» و«ماما سارة فاونديشن» لهما فرعان فى أمريكا وكينيا مسقط رأس والده.. ومستند آخر حصلت عليه الحملة لإدراج الإخوان كجماعة وتنظيم إرهابى دولى يؤكد تورط أوباما فى دعم الإخوان حيث طلب أوباما عقب توليه الرئاسة الإفراج عن أحد المتورطين فى دعم القاعدة ويدعى عبد الرحمن العمودى وهو أمريكى ينتمى لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والذى كان يعمل فى الخارجية الأمريكية كسفير للنوايا الحسنة للعالم الإسلامى ويحصل على تمويل مباشر منها إلى أن تم اكتشاف تورطه مع تنظيم القاعدة وتم الحكم عليه فى عام 2003 كما ثبت تورطه فى جمع أموال للقاعدة كما حصل من القذافى على مبلغ 340 ألف دولار لاغتيال ملك السعودية بالعفو عنه من دوائر صنع القرار السعودية والتى كان الطلب غريبا بالنسبة لها ورفضت تنفيذه آنذاك وكانت دهشة أيضا بالنسبة لدوائر القرار الأمريكية. وأضافت داليا زيادة أن مركز ابن خلدون والحملة المُشكّلة لإدراج تنظيم الإخوان كتنظيم وجماعة إرهابية ستقدم إلى الكونجرس أيضا جميع هذه المستندات وإضافة إلى ورقة كتبها أحد أهم أعضاء التنظيم الدولى للإخوان فى الولاياتالمتحدة وهو إسماعيل البراصى وكشفها مكتب التحقيقات الفيدرالى عام 2004 واحتوت على الهدف الاستراتيجى الأشمل والأهم للإخوان فى أمريكا الشمالية وعلى عمل التنظيم الدولى لتأسيس 29 جمعية إخوانية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية من أجل تشكيل لوبى ضغط إخوانى يساعدهم بعد وصولهم للسلطة. وتضيف زيادة أن مركز ابن خلدون سيطلب من الكونجرس مساءلة الرئيس أوباما ومعرفة سبب دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية وسيطالب أيضا بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية وكتنظيم دولى إرهابى لكى يصدر قرارا بذلك. الضغط الشعبى ويرى الدكتور نبيل أحمد حلمى أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق والعميد السابق لحقوق الزقازيق أنه لا شك أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تعمل من خلال مؤسسات سياسية واقتصادية وعسكرية وغيرها ولكن الولاياتالمتحدةالأمريكية تخضع أيضا للمجالس النيابية وأهمها الكونجرس الأمريكى الذى يمثل الشعب الأمريكى الذى ينشر الاتجاهات السياسية الدولية ويستطيع أن ينتقد الإدارة الأمريكية فى حالة إساءة استخدام السياسة الأمريكية بما يضر بالمصالح الأمريكية العليا ونجد أن هذا لضمان الاستقرار للولايات المتحدةالأمريكية وموقعها باعتبارها الدولة الأقوى فى المجتمع الدولى والمحافظة على ذلك. ولذلك فإن عمل أو تكوين رأى أو شهادات مكتوبة ومنطقية عن الإخوان وما يفعلونه فى حقيقة الأمر وأن يتم شرحها لأعضاء الكونجرس الأمريكى ومدى الضرر الذى سيعود على الولاياتالمتحدةالأمريكية من دعم هذه الجماعات سواء كان ذلك من خلال فقد الثقة الدولية فى السياسة الأمريكية مما يؤثر على مصالحها وتواجدها وثقلها فى المجتمع الدولى وخاصة أن المصالح الأمريكية منتشرة فى جميع أنحاء العالم ويمكن تعطيلها بما يعود بالضرر على المجتمع الأمريكى فإن ذلك سيمثل ضغطًا شعبيًا على الإدارة الأمريكية لأن أعضاء الكونجرس ليسوا مجرد نشطاء سياسيين، ولكن لهم ثقلهم فى القرار المحلى والدولى الأمريكى ولا تستطيع الإدارة الأمريكية مخالفة رأى الأغلبية فى الكونجرس الأمريكى، كما أنه يكون لهم الحق فى مساءلة الرئيس الأمريكى، ولذلك فإن أى رئيس أمريكى لا بد أن يضع فى اعتباره الاتجاهات السياسية للأغلبية فى الكونجرس الأمريكى، ومن ثم فإذا وضحت الرؤية لأعضاء الكونجرس ومدى إضرار السياسة الأمريكية بمصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومن ثم فإن الشعب الأمريكى لا بد أن يستجيب للرئيس الأمريكى وإدارته لتصحيح سياستهم فى هذه المنطقة لأن التدخل الأمريكى فى شئون أى دولة بدون وجه حق يمكن أن يكون له رد فعل محلى ودولى ضد المصالح الأمريكية وضد الرعايا الأمريكان فى هذه المنطقة أو فى هذه الدولة مما يؤدى إلى مساءلة الرئيس الأمريكى. ويضيف د. نبيل أن الرسالة التى تعبر عن حقيقة الإخوان والتى تخاطب أعضاء الكونجرس الأمريكى من أشخاص يعلمون كافة وكل أبعاد القضية ويتقنون اللغة الانجليزية ويستخدمون رسائل الإقناع والشرح للقضية العادلة عن حقيقة الإخوان والإضرار بالمصالح الأمريكية، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط ويكون لهذا أهمية فى التأثير على الضغوط السياسية على الرئيس الأمريكى وتوضيح الرؤية للشعب الأمريكى. الأدلة القوية ويعتقد المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أنه إذا نجح مركز ابن خلدون والمنظمات الحقوقية المشتركة معه فى إقناع الكونجرس بأن الإخوان ارتكبوا جرائم إرهابية واستطاعوا إقناعهم وقدموا الأدلة القوية لإقناعهم بجرائم الإخوان وإذا كان لديهم أدلة قوية يمكن أن يقتنع بها الكونجرس إذا كانت قراراته موضوعية وليست متقضبة فهنا يمكن أن يتم إقناعه بذلك ويتم وضع تنظيم الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية وهذا فى رأيى يتعارض مع مشروع الشرق الأوسط الكبير وسياسة أوباما. ويضيف أن السياسة هى لعبة ملوثة رائدها المصلحة، ونتمنى أن يقوم الكونجرس باتخاذ هذا الإجراء وأخذ خطوات إيجابية فى سبيل وضع الإخوان كمنظمة وتنظيم إرهابى ضمن رئحة المنظمات الإرهابية، حيث يثبت الكونجرس أنه ديمقراطى وأنه يتخذ من الأساليب الديمقراطية كممارسة عملية وفعلية على هذه الديمقراطية التى يدعو إليها المجتمع الأمريكى. ويضيف المستشار الشوربجى أنه إذا نجحت هذه الجهود فى إدراج الإخوان على قائمة منظمات الإرهاب فسوف يترتب على ذلك نتائج وآثار قانونية مهمة وسينتج عنها إدانة دولية لكل جرائم الإخوان الإرهابية وأجنحتها مثل منظمة حماس فى غزة أو غيرها. الوجه القبيح أما المستشار أحمد يسرى النجار الفقيه القانونى والمحامى بالنقض فيؤكد أن المتفق عليه أن الشعب المصرى قلب موازين السياسة الأمريكية بثورته الشعبية الكاسحة فى 30 يونيو 2013 حينما رفض حكم الإخوان التى كشفت عن وجهها القبيح من ممارساتها خلال عام واحد فقط والتى استباحت مصر وهددت شعبها وفتحت أبوابها على مصراعيها للفصائل الموالية لها ولجماعة حماس الإخوانية على النحو الذى يعرفه الجميع وما أشاعته من فوضى واستحلال دماء المصريين. ويضيف أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت وبالا وخيبة أمل لأوباما على وجه الخصوص والإدارة الأمريكية بصفة عامة لتحطيم المخطط الصهيوأمريكى ورغم افتضاح هذا المخطط فمازال أوباما على موقفه وتأييده المطلق لجماعة الإخوان الإرهابية والمؤسف أن التقرير السنوى لأمريكا بشأن حقوق الإنسان فى العالم تناول ما يحدث فى مصر بأسلوب يخدم هذه الجماعة الإرهابية وبغض الطرف عما ترتكبه من جرائم تعاقب عليها القوانين فى كافة دول العالم وهو ما يتعين علينا أن نفضحه أمام العالم أجمع ونساهم فى شرح وبيان هذه الجرائم بطريقة موثقة وعلينا أن نساند مركز بن خلدون الذى أعد الوثائق لعرضها على الكونجرس الأمريكى فى جلسات الاستماع المحددة للرئيس أوباما فى السابع عشر من مارس الجارى لتوضيح وبيان أموال الشعب الأمريكى والذى أنفقها أوباما على تلك الجماعة الإرهابية لتنفيذ هذا المخطط المرسوم للشرق الأوسط كاملا وليس لمصر وحدها، ولذلك فنحن جميعًا نبارك ما يتخذه مركز ابن خلدون من تجميع وثائق وأفلام لجميع جرائم الإرهاب التى ترتكبها تلك الجماعة ونمد المركز وجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى التى عليها أن تتكاتف فى استغلال جلسة الاستماع لأوباما المنعقدة فى الكونجرس الأمريكى، وتحفيز أعضاء الكونجرس لاعتبار أعضاء جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أسوة بتنظيم القاعدة وحزب الله، خاصة أن ما ترتكبه هذه الجماعة من أفعال وجرائم يندرج فى ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. ويضيف أنه وجب علينا أن نفضح الإدارة الأمريكية وبيان أنها تكيل بمكيالين فطالما أن أفعال الإرهاب تحقق مصالحها فهى مشروعة أما إذا جرت على أرضها فهو إرهاب يتعين محاربته وتحفيز دول العالم لمحاربته ومساندة الولاياتالمتحدة فى ذلك. ويشير إلى أنه وجب علينا اتخاذ موقف عربى موحد لتحقيق اعتراف أمريكى بإرهابية جماعة الإخوان وضرورة حظرها، لأن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية هو توطيد وترسيخ دولة إسرائيل فى الوطن العربى وفى وسط دول عربية مما يعد خيانة للعرب جميعًا وليس لمصر وحدها لذلك نحن نتطلع إلى يوم 17 مارس الجارى لاتخاذ موقف موحد من الدول العربية جميعًا فى تحقيق اعتراف الولاياتالمتحدة باعتبار جماعة الإخوان جماعية إرهابية وتنظيمًا إرهابيًا محظورًا وغير مشروع يهدد كافة الدول وليس مصر وحدها كما أنه وجب علينا أن نسعى إلى تدويل هذا الطلب فى الأممالمتحدة لاتخاذ هذا القرار إذ لا يستقيم هذا الأمر أن مجرد جماعة وتنظيم دولى يصبح أقوى من الدول العربية مجتمعة. ويرى المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات شمال الجيزة أن الكرة ستصبح فى ملعب الأمريكان لكى يثبتوا للعالم أنهم عن حق رواد العالم فى العدل فى حقوق الإنسان وحاربة الإرهاب أم أن تلك المبادئ عناوين وردية لأمور مريرة هى التى يتزعمونها بالفعل. فرد الفعل الأمريكى لما سيتم عرضه فى الملف المصرى عن طريق مركز بن خلدون سيكون هو الفصيل فى كونهم يحاربون فعلًا الإرهاب ويقفون ضد كل من يمارسه أم غير ذلك. ويضيف أن مصر بعد التوقيع على المعاهدة الدولية لمكافحة الإرهاب يتعين عليها أن تصدر التشريع لغياب البرلمان. والرأى القانونى عندى أن اعتبار الجماعة إرهابية يستوجب قرارا بقانون خاصة لأننا لانعرف ما هو التوصيف القانونى لهذا القرار هل هو قرار إدارى أم هو قرار وزارى وما هى المرجعية التى أطلقت عليه والتى استند إليه، خاصة أنه لم يعقب هذا لائحة أو مذكرة تفسيرية تظهر كيفية التعامل مع هذا القرار. ويضيف أنه بالاستناد إلى المادة 86 فقط من قانون العقوبات وهى تتضمن الانضمام لجماعة إرهابية والتى تتضمن النشاط الإرهابى وهى مادة كانت كافية وحدها لعقاب المجرمين على الخروج على القانون وارتكاب كل جرائمهم منذ ثورة 30 يونيو وما قبلها بسنوات وشهور وخلال فترة حكم مرسى أيضًا. ويرى المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة أن كل ما يقال عن إصدار الحكومة المصرية قرارًا باعتبار أن الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمًا إرهابيًا طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات وإعلان الحكومة المصرية ذلك فهذا التأثير داخلى فقط فى مصر ووجب ذلك تطبيق العقوبات ضد المنتمين لها. إذا كشف المستور ويضيف أن الإدارة الأمريكية متعاطفة ومتآمرة مع الجماعة ومشاركة لها ولن تقوم بوضعها ضد قوائم الإرهاب ولن تقوم بادراجها فى هذه القوائم إلا إذا قامت جماعة الإخوان بتعرية الدور الأمريكى والكشف عنه ولن تقوم بمثل هذا التصرف إلا إذا مس الإرهاب أمريكا فهى تبحث عن مصالحها فقط ولا يهمها أى شىء آخر.. فأمريكا تعرف جيدًا وتعلم علم اليقين أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية بل وأمريكا نفسها تشتغل ذلك بل وتمارس الإرهاب. ويضيف المستشار برغش أن أمريكا لا تعلن ذلك إلا إذا وجدت مصلحتها الخاصة أو مصالحها فى هذا الاعلان عن الجماعة الإرهابية ولأن أمريكا لديها رؤية واضحة ولديها معلومات عن هذه الجماعة وهى تراعى مصلحتها ومصلحة اسرائيل معها أولًا ونجد أن الحزب الجمهورى مثل الحزب الديمقراطى تمامًا فى تنفيذ السياسة الأمريكية وبما لا يؤثر على مصالح أمريكا ومصلحة إسرائيل وهما حريصان على هذه المصالح. ويتوقع برغش ألا تأتى هذه الجهود بأى نتائج ولن تسفر عن وضع جماعة الإخوان فى قائمة الإرهاب ولن يحدث هذا إلا إذا وجدت أمريكا أن مصلحتها حاليًا ليست مع الإخوان فهى تتحالف مع الشيطان إذا كانت مصلحتها معها. ويؤكد المستشار قراءة التاريخ والمنطق يؤكد أن أمريكا تبحث دائما عن مصلحتها فهى أعلنت أنها لم تؤيد الشرعية فى أوكرانيا وتخلت عن الرئيس المنتخب هناك وباركت النظام الجديد وهى تدافع عنه بشراسة حاليًا فى حين أنها تمسكت بالشرعية مع المعزول وعارضت النظام الجديد فى مصر وهذه أوضح صورة وبرهان لسياسة أمريكا فهى تبرهن عن أنها تبحث عن مصالحها الخاصة. ويؤكد المستشار برغش أن على الحكومة المصرية أن تعتمد على قوة شعبها فسندها الأساسى هو فى قوة شعبها ولا يهم أى جهة خارجية ويجب ألا نعول على الخارج ويجب ألا نتسول الدعم الخارجى. ويجب أن نستند إلى قوتنا الذاتية الداخلية والتى تتمثل فى الرضاء الشعبى عن الحاكم والحكم فى مصر. أمريكا وبعدها الطوفان ويرى المستشار اسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الأسكندرية ورئيس محكمة استئناف قنا الأسبق أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تبحث دائما عن مصالحها وقد قام الرئيس الأمريكى أوباما بدعم الإخوان المسلمين تأييدًا ماديًا ومعنويًا وقام بدعمهم للوصول إلى السلطة فى مصر لكن لما بدأت شمس الإخوان تغيب وبدأت روسيا تظهر فى الأفق تريد أن تمد لمصر يد العون وتستعيد نفوذها فى المنطقة دب الخوف فى دائرة إصدار القرار الأمريكى وشعروا بأن البساط ينسحب من تحت أقدامهم فأرادوا أن يستعيدوا مكانتهم من جديد وبدأوا فى الامتناع عن القول والتصريح بأن ما تم فى مصر هو انقلاب عسكرى وتغيرت نبرة تخاطبهم ولغتهم إلى اعتبار أن ما تم فى مصر هو ثورة شعبية كما حدث فى أوكرانيا منذ أسبوعين حينما تم عزل الرئيس الأوكرانى وبدأت أمريكا تغير من لهجتها ولغتها وأرسلت العديد من المبعوثين فى الخارجية الأمريكية وأعادت الاتصالات من جديد بين وزارتى الدفاع فى أمريكا ومصر. ويعتقد المستشار البسيونى أنه لو عرض على الكونجرس الأمريكى بالحقائق والتوثيق والفيديوهات صوتًا وصورة مدعمة بالدلائل جرائم جماعة الإخوان الإرهابية واقتنعوا بها وبصحتها فسوف تتغير مواقف الكونجرس الأمريكى، خاصة أن العديد من أعضائه جاءوا إلى مصر فى وفود وشاهدوا جرائم الإخوان وسوف تتغير مواقفهم ومعتقداتهم عن الجماعة الإرهابية ويمكن أن يتم وضع الجماعة وتنظيمها الإرهابى على القوائم الإرهابية فى أمريكا أسوة بمنظمة حماس وحزب الله وطالبان أفغانستانفالولاياتالمتحدة وضعت هذه المنظمات على رأس القوائم للمنظمات الإرهابية. ويضيف المستشار البسيونى أن الولاياتالمتحدة تثق فى مركز أبحاث ابن خلدون ود.سعد الدين إبراهيم وداليا زيادة مدير مركز ابن خلدون وهى تثق فى جهود هذا المركز ورصده لوقائع هذه الجرائم الإرهابية فهذا المركز يرسل باستمرار إلى أمريكا تقاريره الخاصة بالوضع السياسى وعمليات التحول الديمقراطى وأيضا جرائم هذه الجماعات الإرهابية والخطوة التى ستقوم بها داليا زيادة ستكون مصدقة أمام الكونجرس الأمريكى ليتم إقناع صاحب القرار الأمريكى بوضع جماعة الإخوان على قائمة الجماعات والمنظمات الإرهابية العالمية فى أمريكا، مضيفًا أنه يمكن بعد هذه الجهود التى تقوم بها بعض المنظمات الحقوقية فى عرض جرائم جماعة الإخوان فى مصر وعلى رأسها مركز ابن خلدون الذى له نفوذ قوى لدى الشعب الأمريكى وهذه المنظمة كانت تمول من أمريكا لقياس الرأى العام المصرى فلها مصداقية لدى الشعب الأمريكى وإذا ظهرت الحقائق جلية واضحة وتبين أن الرئيس أوباما كان يدعم ولازال يدعم جماعة الإخوان الإرهابية وحتى وزير خارجيته جون كيرى حتى الآن بعد أن أصدر تصريحًا ينتقد فيه أداء الحكومة ضد المظاهرات التى يقول إنها سلمية وهذا على غير الحقيقة فإذا اقتنع الكونجرس بمجلسيه بهذه الأدلة الثبوتية لكان له موقف فى غاية القسوة بالنسبة لباراك أوباما لأنه أهدر أموال دافعى الضرائب الأمريكيين فيما لا يفيد وينفع الشعب الأمريكى إذ مول جماعة الإخوان وساندها وضغط على النظام فى مصر ولازال يضغط بمنع المعونات المدنية والعسكرية وإذت اتضح عدم صحة ما استند إليه أوباما فى هذا الدعم لفقد الثقة والاعتبار لدى الشعب الأمريكى.
