قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن إعلان المجلس العسكري الحاكم التوسع في سلطات قانون الطوارئ الذي كان إلغاؤه أحد مطالب المحتجين، قد أثار شكوكًا بأن المجلس العسكري لا يرغب في ترك السلطة ونقلها لحكومة مدنية كما وعد بعد توليه سدة الحكم عقب رحيل مبارك. وذكر موقع مفكرة الاسلام الذي بث الخبر ان الصحيفة قالت : "التحركات الجديدة للمجلس والخاصة بالتوسع في صلاحيات قانون الطوارئ غذت المخاوف التي تتحدث, عن دخول مصر في فترة تعتيم سياسي، يتكهن البعض أن يعقبها إعلان الجيش بقائه في السلطة". ونقلت الصحيفة عن محللين وخبراء سياسيين قولهم: "قادة الجيش وجميعهم من تعيين مبارك يفضلون تشكيل حكومة ذات مصداقية منتخبة، يمكن من خلالها الحفاظ على بعض النفوذ فى التوجه السياسي العام للبلد". وأضاف المحللون وفق الصحيفة البريطانية: "القمع من غير المرجح أن يعمل بفاعلية بعد الثورة التي أطاحت الرئيس مبارك، والمجلس هو الذي يختار الحل السهل، وهو إحياء أساليب مبارك، ولكن المجتمع تغير، والناس الآن متأكدون من قوتهم، ويمكنهم الخروج في الشوارع مرة أخرى لتذكير الذين نسوا أنهم قاموا بالثورة". وسعت السلطات في مصر لتوسيع قوانين الطوارئ والحد من حرية الصحافة، الأمر الذي أثار مخاوف من تقليص الحريات التي اكتسبتها الصحافة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، في وقت سابق من هذا العام. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد الماضي إنه سوف يوسع من صلاحيات قانون الطوارئ لمواجهة التحديات التي تواجه النظام العام، بما في ذلك الاعتداءات على المنشآت العامة والخاصة، والنشر المتعمد للشائعات والمعلومات الخاطئة. ويثير الإعلان عن تطبيق الطوارئ اعتراض الإسلاميين خاصة الذين كانوا الأكثر تضررًا من تطبيق هذا القانون إبان النظام السابق. واعتبرت "الجماعة الإسلامية" وحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، تفعيله عبثًا سياسيًّا ومأساة كبرى، محذرين من تطبيق الأحكام العرفية. وقال طارق الزمر - المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية، والذي أمضى نحو 30 عامًا في السجن قبل الإفراج عنه منذ شهور -: "إن إعلان تطبيق قانون الطوارئ عودة للخلف لم تكن متوقعةً، وبداية ومقدمة للأسوأ في مصر، ومصادرة لجميع الحقوق والحريات". وأضاف في تصريح لصحيفة "المصري اليوم" نشرته الثلاثاء: "إن الأسوأ الذي نتوقعه ربما يكون التفكير في تأجيل الانتخابات البرلمانية". ووصف إعلان تطبيق الطوارئ بأنه "عبث سياسي ربما يؤدي إلى عودة العنف بعودة الاستبداد الذي كان من نتائجه ثورة 25 يناير، وهو لن يؤدي إلى الاستقرار في البلاد". من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو بركة - المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة -: "في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى إلغاء حالة الطوارئ نفاجأ بأن المجلس العسكري يوافق على تفعيلها ويستغل دوره التشريعي في تعديل قانون الطوارئ وتوسيع نطاق عمله، فهذه مأساة كبرى، وتعتبر ضد المسار الذي تم رسمه، والطريقة التي وافق عليها الشعب في انتقال السلطة وإدارة البلاد، كما أنه يهدد مدنية الحكم". وقال المهندس عاصم عبد الماجد - مدير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية -: إن "الأوضاع السياسية تتدهور يومًا بعد الآخر، وربما يكون أحد السيناريوهات المطروحة على الساحة إعلان الأحكام العرفية، وبالتالي العودة بالبلاد إلى الوراء". " مفكرة الاسلام "
