تابعت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تقرير لجنة التحقيقات البريطانية التي شكلت منذ عام 2009 لبحث وتحديد المسئوليات عن اشتراك بريطانيا في الحرب على العراق. وأكدت اللجنة، في بيان رسمي لها، أن هذا التقرير جاء من لجنة التحقيقات البريطانية ليكشف المؤامرات المستمرة التي تحاك ضد الوطن العربي والشرق أوسطي بل والخليجى لتحقيق الأطماع الغربية والصهيونية، في الاستيلاء على هذه الاوطان، ونهب ثرواتها، واستعباد شعوبها. وذكرت اللجنة أنه من العجب أن يعين تونى بلير نفسه رئيسا للرباعية الدولية لحل المشكلة الفلسطينية ولا عجب أن طوال هذه السنوات لم تفعل هذه الرباعية أو تقدم شيئا للشعب الفلسطيني المحتل بل كان التواطؤ واضحا مع المحتل الإسرائيلي. وطالبت اللجنة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى بسرعة التحرك باعتبارهما معنيين بالسلم والأمن الدوليين. كما طالبت بسرعة تقديم المسئولين عن غزو العراق وعلي رأسهم الرئيس الأمريكي الأسبق ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. وتكليف لجنة دولية بحصر الخسائر المادية والاقتصادية والسياسية التي تكبدها العراق منذ الغزو والزام أمريكاوبريطانيا بدفع التعويضات المناسبة عن هذه الخسائر. واستصدار قرار ملزم بعدم التدخل عسكريا تحت أي مظلة من دولة على أخري وتحت أي مسمي لابد من موافقة جماعية من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشددت اللجنة على تقديم الدعم المادي والعسكري واللوجستي للعراق بموافقة حكومته في حربه ضد الارهاب وتقديم كل العون اللازم للجيش والشرطة العراقية لعودة الأمن والاستقرار ولم شمل الوطن الممزق. وطالبت اللجنة جامعة الدول العربية بإدراج هذا الموضوع علي جدول أعمال القمة العربية المزمع عقدها بعد أيام في موريتانيا للتأكيد علي دعم العراق والحفاظ علي وحدة أراضيه في مواجهة المخططات الاستعمارية والارهابية علي حد سواء. وكان تقرير بريطانيا أوضح عدم وجود اي أسباب مقنعة وراء هذه الحرب وأن كل المعلومات التي استند اليها رئيس الوزاراء البريطاني توني بلير في هذا الوقت كانت خاطئه وحملته كامل المسئولية عن دخول هذه الحرب ، والاشتراك في هذا الغزو ، بل ان التقرير تضمن - صراحة - أن الولاياتالمتحدةوبريطانيا قد احتلتا العراق طوال سنوات الغزو.