تقدمت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة إلى البورصة المصرية بوقف تحويل الاسهم إلي شهادات إيداع دولية او منها الي سهم ابتداء من نهاية جلسة تداول اليوم الأحد لحين الانتهاء من إجراء تقسيم الشركة الي شركتين. وقالت الشركة إنه سوف يتم اخطار بورصة لندن لإيقاف تداول شهادات الايداع الدولية للشركة وفقا للقواعد و الاجراءات المعمول بها لديهم. كما طلبت الشركة ايقاف اختياري للتداول علي اسهم الشركة ابتداء من نهاية جلسة تداول يوم الخميس 24 نوفمبر2011 وحتي قيد أسهم الشركة المنقسمة وتعديل قيد أسهم الشركة القاسمة في جداول البورصة المصرية. وسوف تقوم الشركة باعتماد قائمة مساهميها في هذا التاريخ كأساس لتحديد مساهمي كل من شركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة (الشركة المنقسمة) وشركة اوراسكوم تليكوم القابضة (الشركة القاسمة). كانت الشركة قد وافقت في جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة في 14أبريل2011 علي تقسيم الشركة الي شركتين و بتاريخ 11 سبتمبر2011 اصدرت الهيئة العامة للاستثمار تقريرها بشأن تقييم شركة اوراسكوم القابضة تنفيذا لقرارات الجمعية العامة و تضمن التقرير ان صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة هو 5616 مليون جنيه وصافي حقوق الملكية للشركة المنقسمة هو 4122 مليون جنيه مع وجود فروق في مشروع التقسيم وتم ادخال التعديلات علي المركز المالي في 30سبتمبر2010 المتخذ كأساس للتقسيم بما في ذلك الحسابات التي تم علي اساسها الفصل بين الشركة القاسمة و المنقسمة ،وكانت البورصة قد علقت الاسهم المتداول عليها قبل اعلان الشركة .
