شن أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية برئاسة د.محمد الفيومى رئيس المجلس هجوما عنيفا على وزارة الصحة ومستشفيات المحافظة متهمين إياها بإهدار المال والتردى فى مستوى الخدمات.
وطالب العضو عادل عياد بإحالة المسئولين عن أعمال تطوير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة إلى النيابة وتشكيل لجنة لفحص المخالفات فى أعمال تطوير المستشفى. وأشار إلى عملية إسناد أعمال تطوير المستشفى لشركة وادى النيل الحكومية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه دون دراسات حقيقية حول المستشفى والبيئة المحيطة به والاحتياجات الفعلية له مما أدى إلى إلغاء العديد من الأقسام وحرمانه من جزء كبير من طاقاته الاستيعابية من الأسرة والوحدات الطبية ومنها إلغاء وحدة الكلى الصناعية والعناية المركزة. وقال إن المبالغ الفعلية التى تم صرفها لا تتجاوز 2 مليون جنيه رغم أن مديرية الصحة قد أكدت إنفاق 43 مليون جنيه مطالبا بتشكيل لجنة لمراقبة ما تم وتقدير التكلفة الحقيقية وأسباب توقف الأعمال منذ سبتمبر الماضى. من جانبه قال النائب عاطف مسعود عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا الخيمة أول إنه سيتقدم باستجواب عاجل لوزير الصحة حول القضية وإحالة المتسببين فيها إلى النيابة العامة. وشن العضو محمود جمال منصور هجوما عنيفا على مستشفى شبين القناطر المركزى واتهمه بإنه مثال صارخ للإهمال وتردى الأوضاع وقال إنه تم استلام المستشفى عام 86 وبعد الاستلام فوجئنا بإنه يحتاج إلى تعديلات وتطوير مقوماته حتى يمكن الحصول على منحة من الاتحاد الأوروبى قدرها 8ملايين فرانك فرنسى فى ذلك الحين وإنفاق مبلغ 92 ألف جنيه من مجلس المدينة على أعمال التطوير به ورغم كل ذلك فالمستشفى يعانى من تعطل كامل فى مختلف قطاعاته وعدم وجود أطباء. وانتقد العضو جمال الكومى أحوال مستشفى ابو المنجا المركزى واتهم المسئولين عنه بإهدار المال العام وطالب بتشكيل لجنة من الصحة وعمل تقرير عن المبنى الأول والثانى به وقال إن المبنى الثالث انفق 2مليون جنيه على تطويره ولكن دون جدوى. وأضاف أنه تم إسناد تطوير المبنى منذ عام 2003 وحتى الآن لم يتم استلامه ورفضت اللجان المشكلة للاستلام عملية التسليم للمبنى لعدم مطابقته لمواصفات الجودة. وقال إن آخر تلك اللجان كانت فى 6/1/2011 ولم يتم التسليم بسبب وجود عيوب خطيرة بالمبنى وتجاهل المقاول القيام بالتعديلات المطلوبة، مؤكدا أن الإدارة الهندسية بوزارة الصحة لم تشترك فى مراحل تنفيذ المشروع ولم تشرف على تنفيذه وأن المسئولية القانونية تقع على مديرية الإسكان بالمحافظة وطالب العضو بتحويل القضية للنيابة العامة.
