قالت هيئة المراقبة في الكونجرس الامريكي إن وزارتي الخارجية والدفاع الامريكيتين لا تدققان بشكل كاف في استخدام الاسلحة والمعدات الحساسة المباعة الى دول الخليج. وعندما تصدر الولاياتالمتحدة هذا النوع من المعدات، يفترض أن يتعهد البلد الذي حصل عليها بأن يكون المستخدم الاخير لها وبألا يستعمل هذه التجهيزات في نشاطات مخالفة لحقوق الانسان. ودفعت الأوضاع المتوترة في العالم العربي وخصوصا قمع حركة الاحتجاج في البحرين بمساعدة السعودية والامارات العربية المتحدة، البرلمانيين الامريكيين الى القلق من إمكانية استخدام المعدات الامريكية لغير أهدافها. وقالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ايليانا روس ليتينن في بيان: "علينا التأكد من أن هذه المعدات لا تسلم الى أطراف أخرى وأن المجموعات والوحدات التي تتلقاها ليست متورطة في انتهاكات لحقوق الانسان". ورأت الهيئة بعد تحقيق أن البنتاجون لا يقدم براهين على جهوده للتحقق من استخدام معدات عسكرية حساسة من قبل الدول التي تحصل على المعدات ولا الاجراءات التي تتخذها هذه الدول لضمان سلامة هذه المواد.