دعا مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية اليمنية اليوم الأربعاء المواطنين إلي عدم الاستجابة إلي الدعوات لتنظيم مسيرات أو مظاهرات لم يحصل منظموها علي تصريح رسمي بتسييرها، مشيرا إلى أن المظاهرات غير المرخص لها دون محظورة بحكم القانون. وقال المصدر إن حرية التعبير عن الرأي وتنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية مكفولة لكافة المواطنين وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية في إطار النهج الديمقراطي شريطة أن لا تتعارض مع الدستور وأحكام قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات والقوانين النافذة. وأضاف إن قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات ألزم الجهة الداعية للمظاهرة الحصول على موافقة الجهة المختصة من خلال تقديم بلاغ قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة، لتتولى الجهة المختصة حماية المظاهرة. وأشار إلى أن القانون منح الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة، فضلا عن تحديده عقوبات للمخالفين. يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تزايدت فيه المظاهرات والمسيرات حيث تشهد صنعاء مظاهرات يومية منذ مطلع الأسبوع الجاري شارك فيها طلاب جامعة صنعاء وناشطون حقوقون ومعارضون ومواطنون عبروا عن تأييدهم لثورة الشعب التونسي، وعن تنديدهم بالنظام اليمني. كما شهدت عدة محافظات جنوبية مظاهرات مماثلة.
