واصل دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث بولاق أبو العلا"، مرافعته امام المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي . واستمعت المحكمة، لمرافعة الدفاع عن المتهمين أرقام 58 و 59 و 73 بأمر الإحالة، الذي دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وانعدامها، وفق قول الدفاع، كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض لانعدام حالة التلبس وعدم توافر ثمة أدلة تشير الى ارتكاب المتهمين لثمة أفعال مٌجرمة قانونا. ودفع الدفاع بانعدام اركان جريمة التجمهر بأركانها المادية والمعنوية، وانعدام جريمة الشروع في الجرائم المشار اليها بأمر الإحالة، وانعدام فعلي الإصرار والترصد، لانعدام أركان جريمة القتل بأركانها المادية والمعنوية، وانتفاء جريمة الإتلاف. واشار الدفاع، خلال مرافعته، إلى أنه لم يتم ضبط ثمة اسلحة نارية او ذخائر أو أسلحة بيضاء، مع موكليه أثناء ضبطهم، نافيا مشاركتهم في المسيرة، وان تواجدهم بمسرح الأحداث جاء عرضيا لكونهم يعملون حدادين مسلحين وأن تواجدهم بمنطقة "السبتية" جاء لشرائهم ادوات الحدادة الخاصة بهم. وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 104 تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
