كشف الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، عن عقد الدكتور محمد مرسى رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الزراع السياسية للإخوان جلسة مع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للوصول لحل توافقي بشأن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور. وأوضح غزلان في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الجلسة لم يكن من ورائها طائل، مشيرا إلى أن نائب رئيس الوزراء سعى لأن تكون صيغة التوافق شفاهية بدون بيان معلن. ولفت المتحدث باسم الإخوان إلى أن السلمي أبدى استعداد الحكومة والمجلس العسكري التراجع عن المواد المشينة في الوثيقة على حد تعبيره، موضحا أن مرسي طلب من السلمي إعلان ذلك في بيان إلا أن السلمي رفض وهو ما يعني تنصل السلمي من هذه الوعود وعدم وجود أي سند لتعهداته. إلا أن مصادر كشفت ل"بوابة الوفد"، أن الخلاف بين السلمي والإخوان كان أعمق من ذلك، مشيرا إلى أن الحوار وصل إلى طريق مسدود عند الحديث عن إلزامية الوثيقة. وأضاف : "الإخوان يصرون على أن تكون الوثيقة ملزمة أدبيا بينما يصر السلمي على أن تصدر في شكل إعلان دستوري بمعنى ملزمة قانونيا وعدم اقتصار الوثيقة على أن تكون استرشادية للجنة وضع الدستور". وذكرت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها أن هناك خلافًا حادًا بين الإخوان والسلمي حول آلية تشكيل لجنة المائة ودور العسكريين والنسبة التي سيمثلون فيها بلجنة المائة، كاشفةً أيضا عن وجود خلاف حول صيغة عمل اللجنة. واختتمت المصادر بالكشف عن خلاف آخر متعلق بكيفية الخروج من أزمة تشكيل لجنة أخرى إذا ما فشلت اللجنة الأولى في التوافق على نصوص الدستور خلال المدة المحددة في الإعلان الدستوري بستة أشهر. وأوضحت المصادر أن الإخوان يرون اللجوء إلى تمديد الوقت لعمل اللجنة للحفاظ على النقاط التوافقية، مشيرة إلى أن السلمي أصر على أحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تشكيل لجنة أخرى دون تحديد ضوابط اختيار أعضائها وهو ما يتحفظ عليه الإخوان. وعن مقترح مجلس الدفاع والأمن القومي أكد غزلان وكذلك المصادر أن هناك توافقًا على هذا المقترح للخروج من أزمة الرقابة على موازنة المجلس العسكرى.
