ما إن قدم الأمير طلال بن عبد العزيز الأخ غير الشقيق للملك عبد الله استقالته من هيئة البيعة المسئولة عن اختيار الملك وولي العهد في السعودية, إلا وتساءل كثيرون عن أسباب هذا القرار وتداعياته على استقرار العائلة المالكة في السعودية . وكانت هيئة البيعة ذكرت في موقعها على الانترنت في 16 نوفمبر أن الأمير طلال "76 عاما" الأخ غير الشقيق للملك عبد الله ووالد الملياردير الوليد بن طلال استقال من الهيئة المسئولة عن الإشراف على تعاقب الحكم في السعودية . ورغم أن الهيئة اكتفت بتوضيح أن الأمير طلال أبلغ الملك عبد الله بقراره ولم تذكر أسباب الاستقالة المفاجئة, إلا أن الأمر يبدو أنه لن يخرج عن الاحتجاج على تعيين أخيه الأمير نايف بن عبد العزيز "78 عاما" قبل نحو ثلاثة أسابيع وليا للعهد خلفا للأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز.
ولعل ما حدث في عام 2009، يرجح صحة ما سبق ، حيث اعترض الأمير طلال في هذا الوقت على إعلان الديوان الملكي ترقية الأمير نايف إلى نائب ثان لرئيس مجلس الوزراء، وقال حينها إنه كان ينبغي استشارة هيئة البيعة قبل اتخاذ هذا القرار. ويبدو أن الاعتراض السابق لا يرجع إلى خلاف شخصي بينهما وإنما إلى وجود وجهات نظر متعارضة تجاه الإصلاح السياسي في المملكة . فمعروف أن الأمير نايف, الذي تولى منصب وزير الداخلية منذ أكثر من 35 عاما, ذاع صيته بأنه شخصية محافظة براجماتية، وتكاد تقترب من التشدد وخاصة فيما يتعلق بسلسلة الإصلاحات التي أعلنها العاهل السعودي الملك عبد الله منذ عام 2005 , حيث نقلت وسائل الإعلام عنه أنه لايرى فائدة من انتخاب أعضاء مجلس الشورى ولا يرى جدوى في وجود النساء بالمجلس, بل وانتقد علنا في وقت سابق من عام 2011 عضوا في مجلس الشورى كان دعا إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة. وفي المقابل فإن الأمير طلال المستقيل من الهيئة هو أحد أبناء مؤسس المملكة الملك عبد العزيز السبعة عشر الأحياء, ويوصف بأنه من المدافعين منذ مدة طويلة عن الخط الإصلاحي في المملكة, وعرف بنشاطاته في التنمية البشرية خاصة في مجالي التعليم والصحة. بل إن الأمير طلال الذي يصنف ضمن الليبراليين كان سحب جواز سفره ونُفي أوائل ستينيات القرن الماضي إلى مصر لمناصرته الإصلاحات الدستورية, لكنه عاد إلى المملكة بموجب عفو من الملك فيصل، وفي عام 2007, تقدم بطلب إنشاء حزب سياسي مع أن تشكيل الأحزاب السياسية محظور في السعودية. وبالإضافة إلى ما سبق, يرى الأمير طلال أن المملكة يجب أن تتدرج نحو انتخابات وأنه يتعين البدء في توسيع سلطات مجلس الشورى السعودي. وبالنظر إلى وجهات النظر المتعارضة السابقة بين ولي العهد والأمير طلال, فقد أعرب البعض عن مخاوفه من تأثيرها سلبيا على استقرار العائلة المالكة في السعودية, إلا أن الأرجح أن يتم احتواء الأمر على وجه السرعة وخاصة في هيئة البيعة . فمعروف أن الملك عبد الله أنشأ هيئة البيعة في 2006 لتمثل كل أفرع أسرة آل سعود في اختيار الورثة المستقبليين للحكم, وتضم الهيئة أبناء الملك عبد العزيز آل سعود وأحفاده, ويرأسها الأمير مشعل بن عبد العزيز ويتولى أمانتها العامة خالد التويجري الذي يشغل أيضا منصب رئيس الديوان الملكي، وبعد استقالة الأمير طلال, يتوقع أن أحد أبنائه ربما يحل محله في الهيئة. وبصفة عامة وإلى حين اتضاح طبيعة الأمور أكثر وأكثر خلال الأيام المقبلة , فإن الأمر الذي يجمع عليه كثيرون أن استقالة الأمير طلال تعكس خيبة أمله إزاء المضي بمسيرة الإصلاحات في المملكة بعد تعيين الأمير نايف وليا للعهد, إلا أن هذا لن يؤثر على الأرجح على استقرار العائلة المالكة ومستقبل الحكم في المملكة بسبب وجود هيئة البيعة . نظام هيئة البيعة ففي أكتوبر عام 2006، أجرى الملك عبد الله إصلاحا داخل النظام الملكي نفسه عبر إنشائه لمجلس العائلة المالكة أو "نظام هيئة البيعة" الذي حدد آلية انتقال السلطة ضمن إطار رسمي ومؤسسي وأنيط به أمر تعيين ولاة العهد والملوك في المستقبل . القرار السابق طمأن أيضا الشعب السعودي على مستقبله السياسي وذلك من خلال تحديد آلية جماعية لتداول الحكم وتعزيز المفهوم المؤسسي والحد من الفردية في صناعة القرار السياسي والتأكيد على أهمية الأخذ بالرأي الجماعي . هذا بالإضافة إلى تأهيل أبناء الأسرة الحاكمة من الجيل الثاني للعمل الجماعي في صناعة القرار السياسي وصقل قدراتهم الشخصية والسياسية وتعريفهم بتطلعات المواطن ومتطلبات الوطن والتحديات التي قد تفرزها المستجدات السياسية الاقليمية والدولية كونهم يمثلون الاحتياطي الاستراتيجي للأسرة المالكة . وبجانب أن "نظام هيئة البيعة" يخلق حراكا سياسيا داخل الأسرة المالكة ويجعل قرار تداول الحكم قرارا جماعيا فإنه يعزز أيضا من شرعيتها، حيث أصبح المواطن السعودي العادي مهتماً بشأن الأسرة ككل خصوصا من سيدخل هيئة البيعة من الجيل الثاني . ولتأكيد أهمية التطور السابق، فإنه يجب إلقاء نظرة على مضمون "نظام هيئة البيعة " فهو جاء تعديلا للفقرة "ج" من المادة "5" من النظام الأساسي للحكم والتي كانت تنص على أن يختار الملك ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي، ونظرا لما يحمله الاختيار أو الاعفاء من مضامين سياسية قد تؤثر على تماسك الأسرة الحاكمة وعلى الاستقرار السياسي في المملكة، فقد جاءت المادة "7" من نظام هيئة البيعة لتستجيب لمتطلبات التحديث في تداول الحكم وأقرت آلية جديدة توسع من قاعدة المشاركة في الاختيار وتضع الأساس لمنهج مؤسسي يحقق أقصى قدر ممكن من ترشيد قرار اختيار ولي العهد . وبموجب الإجراء الجديد، فإن الملك بعد مبايعته وبحكم ما يملكه من سلطات له الحق بعد التشاور مع أعضاء الهيئة في اختيار من يراه الأصلح من أبناء مؤسس المملكة أو أبناء الأبناء لولاية العهد كما أنه له الحق كذلك في أن يطلب من هيئة البيعة ترشيح من تراه لولاية العهد . ما سبق يعني أن اختيار الملك لمن يراه لولاية العهد ليس نهائيا بل يجب أن يحصل على موافقة هيئة البيعة وفي حال عدم موافقة هيئة البيعة على خيار الملك ترشح الهيئة من تراه لولاية العهد إلا أن من حق الملك الاعتراض على مرشح الهيئة وفي حال الوصول إلى وضع عدم الاتفاق بين الملك وهيئة البيعة على مرشح ولاية العهد يتم اللجوء إلى التصويت في هيئة البيعة لحسم الأمر والاختيار بين من اختاره الملك ومن رشحته هيئة البيعة ويتم تسمية من ينال أكثر الأصوات وليا للعهد . وحددت المادة "9" من نظام هيئة البيعة مدة لا تزيد على الثلاثين يوماً من تاريخ مبايعة الملك لحسم اختيار ولي العهد حتى لا تكون عملية الاختيار مصدراً للتساؤلات والشائعات التي قد تؤثر على الاستقرار السياسي . وتشمل هيئة البيعة في عضويتها أبناء مؤسس المملكة وأبناء الأبناء، بالإضافة إلى اثنين يعينهم الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، أي أن أسلوب تداول الحكم بين أفراد الأسرة المالكة انتقل من القرار الفردي الذي كان يقتصر على الملك إلى القرار الجماعي وما يعنيه من توسيع لقاعدة المشاركة في صنع القرار . هذا بالإضافة إلى أن المادة "6" من نظام هيئة البيعة حددت الجهة التي تأخذ المبادرة في الدعوة إلى البيعة، حيث نصت على أنه "عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد "، الأمر الذي يوفر بيئة إيجابية لانتقال الحكم وتعزيز الاستقرار في المرحلة الانتقالية. كما تتصدى المادة "10" من نظام هيئة البيعة لأي فراغ قد ينشأ في إدارة شئون المملكة نتيجة لظرف طارئ قد يحل بالملك وولي عهده في وقت واحد حيث تنص على أن تشكل الهيئة مجلساً مؤقتاً للحكم من خمسة من أعضائها يتولى إدارة شئون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في نظام الهيئة . وحددت المادة "10" أيضا مسئولية المجلس المؤقت للحكم بسد الفراغ المؤقت في إدارة شئون المملكة لحين قيام هيئة البيعة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد دون أن يكون للمجلس أي صلاحية بتعديل الأنظمة ذات الصلة بالشأن الوطني العام. وتتناول المواد "11 14" آلية التعامل مع الملك متى ما توفر قناعة لدى هيئة البيعة بعدم قدرته على ممارسة سلطاته لأسباب صحية، حيث تقوم الهيئة بتكليف لجنة طبية من عدد من الجهات الحكومية لإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية وإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته يعد حالة مؤقتة تنقل سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك . أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته يعد حالة دائمة فعندئذ تدعو هيئة البيعة لمبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد، وفي حال توفر القناعة لدى الهيئة من خلال التقارير الطبية أن عدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية يعد حالة مؤقتة يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شئون الدولة لحين شفاء أي منهما . وفي حال أثبتت التقارير الطبية أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة عندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شئون المملكة لحين قيام هيئة البيعة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد. والخلاصة أن نظام هيئة البيعة يمثل نقلة نوعية كبرى في تداول الحكم السعودي حيث يحسم موضوع تعيين ولاة العهد والملوك ويؤسس مدرسة سياسية يتعلم فيها الجيل الثاني من الجيل الأول من أبناء مؤسس المملكة.
