تبنى اليوم الخميس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطة قومية لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة, بهدف جلب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق عائد مادي على إجمالي الناتج المحلي. ويأتي هذا التحرك في ظل التغيرات التي تمر بها البلاد والطلب الهائل على زيادة سرعات الإنترنت وجودة الخدمات المقدمة عليه, بجانب رغبة المستهلكين المتزايدة في النفاذ إلى المحتوى المرئي والأخبار وخدمات الوسائط المتعددة. وصرح د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للبرودباند في مصر يأتي كخطوة مهمة لتحقيق أهدافنا, من خلال تطبيق استراتيجية الوزارة التي تهدف الى التحول نحو المجتمع الرقمي الكامل في مصر, بالتعاون مع قطاعات الدولة الأخرى من الوزارات والهيئات والأجهزة التي تقدم كافة الخدمات المجتمعية والتي تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يؤدي تنفيذ الخطة القومية الجديدة إلي ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار، لتنفيذ الأهداف الخاصة بالخطة حتى سنة 2015, وتشمل تلك الاستثمارات مساهمات القطاع الخاص بكل فئاته بالإضافة إلى مشاركة الدولة، لتنمية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, موضحا أن هذه الاستثمارات سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من حيث الإنتاجية, وخلق فرص عمل جديدة. وأضاف: تشير دراسات البنك الدولي إلى أن متوسط فرص العمل التي تُخلق سنوياً بشكل مباشر تُقدر ب 11000 فرصة عمل، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة في القطاعات الأخرى. كما سينتج أيضاً زيادة في إجمالي الناتج المحلي بقيمة تراكمية تُقدر ب 24.9 مليار جنيه مصري على مدار 4 سنوات، فضلا عن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصورة مباشرة في إجمالي الناتج المحلى. من جانبه؛ أشار الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الى أن الخطة القومية الجديدة "eMisr" هي خطة قومية قريبة وبعيدة المدى تعمل على نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة وتحتوي على بدائل استراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات وتهيئة شبكات قادرة على نقل هذه الخدمات، كما تهدف إلى تهيئة مناخ متطور وديناميكي قادر على جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتحقيق نمو اقتصادي بالسوق.
