واصل العاملون بالهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، اعتصامهم المفتوح بجميع إدارات الهيئة على مستوى الجمهورية، مطالبين بتحويلها من هيئة "اقتصادية" إلى هيئة عامة خدمية، تكون تابعة لوزارة الموارد المائية والرى من كافة النواحى المالية والإدارية، وأيضا مشاركة العاملين بالهيئة بنسبة 50% من تشكيل مجلس الإدارة، وانتخاب 50% من العاملين بالهيئة. كما طالبوا بعرض الموازنة العامة للهيئة على العامين بها ومناقشة بنود الموازنة مع ال50% المنتخبين فى مجلس الإدارة، ووضع لائحة محددة وواضحة للحوافز لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، بالإضافة إلى وضع حد أدنى وأقصى لهذه اللائحة وتحديد قوانين اللوائح ب"اللفظ"، بحيث لا تقبل إضافة "لفظ" أو تغييره للتلاعب، أو يكون يحمل أكثر من معنى. وطالب العاملون المضربون داخل مقر الهيئة بتحديد موقف ووضع الشركات العقارية بالنسبة للهيئة، والبت فى إلغائها وتحويل أعمالها إلى الهيئة العامة للمساحة، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة فى توزيع البنط بالنسبة للدرجات بين الحرفى والفنى والإدارى والقيادات، بحيث تكون قيمة البنط ثابتة للكل ومتدرجة من الأدنى للأعلى للقيادات. كما طالبوا بإلغاء عقود المعينين تحت بند مستشارين ومن تجاوزوا سن 60 عاماً، ومساواة العاملين والفنيين والإداريين بالمهندسين فى حافز الإثابة، حيث إن حافز الإثابة للمهندسين يبلغ 225% بينما للعاملين والفنيين والإداريين يبلغ 75%. فيما تقاضى العاملين بالهيئة قيمة الحوافز لهذا الشهر التى لم تتجاوز 9 جنيهات كحد أدنى فى الوقت الذى تتجاوز فيه آلاف الجنيهات لرئيس الهيئة والعاملين بمكتبه، فى حين لم يتقاض 500 عامل من العاملين المؤقتين رواتبهم منذ 3 أشهر.
