قام أكثر من 50 ألف مراقب صحى من العاملين بمديريات الشئون الصحية بالجمهورية والادارات و مكاتب الصحة و الوحدات الريفية بالاتصال بعدد من المحامين لرفع قضايا أمام محكمة القضاء الادارى بسبب حرمان د.عمرو حلمى وزير الصحة والسكان المراقبين الصحيين من حافز الاثابه الذى كان مقررا للقرار 195 لسنة 98 ، بصرف حافز إثابة بنسبة 100%، وكذا حافز جهود غير عادية للوظائف الاشرافية بنسبة 200%، و الذى كان مقررا بالقرارات 230 و 231 لسنة 1998 . وكان هؤلاء المراقبين يصرفون هذة الحوافز بصفة دورية مستمرة شهريا إلا ان وزير الصحة الحالى ، قام بإصدار القرار 721 لسنه 2011 بإلغاء هذة القرارات و قام بصرف حافز 100% من الراتب الاساسي كحد أقصى 10 موظفين فى كل إدارة و 30 موظف بكل مديرية لجميع الفئات و منهم الاطباء البشريين والاسنان و الصيادله وأخصائى علاج طبيعى ومفتشى التمريض وفنى الاشاعة وفنى المعامل والمراقبين الصحيين والمهندسين الزراعين والكيميائين العاملون بديوان عام المديريات و الادارات الصحية. وأرسل مئات المراقبين الصحيين فاكسات وشكاوى لوزير الصحة لاستيائهم الشديد لوقوع ضررا بإلغاء عليهم بلا من قيام الوزير لرفع نسبة بدل الاثابة نسبة 100 % إلى 200 % ، و إسوه للعاملين بوحدات الحكم المحلى قام بإلغاء الحافز كليتاً . و كان حسن أبو النجا رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية ، قد قام بعقد إجتماع مع للعاملين بالقسم الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالغربية و الادارات التابعة و الذين يعملون فى تخصصات الاغذية و الاوبئة و صحة البيئة و الثقافة الصحية و الصحة لوقف هذا القرار الجائر . و من ناحية أخرى يستعد المئات من المراقبين الصحيين بكل مديرية و إدارة الاضراب عن العمل و الاعتصام داخل المديريات و الادارت و الوحدات الصحية ، فى حال إصرار الوزير على قراره السابق . 50ألف مراقب صحى يقاضون وزير الصحة