أكدت مصادر في وفدي حكومة عبد ربه منصور هادي والحوثيين إلى مفاوضات الكويت، تعثر الحوار رغم عرض المبعوث الأممي تصورًا على الطرفين حول تسوية الأزمة. وعقدت الجولة الأخيرة من الحوار مساء يوم الثلاثاء في قصر بيان الكويتي بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال وزير الخارجية في حكومة هادي عبد الملك المخلافي إن مفاوضات الكويت بين وفد الحكومة من جهة ووفد الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وصلت إلى طريق مسدود، واتهم المخلافي الحوثيين بأنهم "يتفاوضون من أجل إضاعة الوقت"، ولا يلتزمون بالمرجعيات. من جانب آخر، ذكرت مصادر في وفد الحوثيين أن جلسة الثلاثاء من حوار الكويت ناقشت القضايا المطروحة في المشاورات والمتعلقة بالمرحلة الانتقالية والسلطة التنفيذية لمؤسسة الرئاسة والحكومة التوافقية وتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، كما تركز النقاش فيها على معايير اختيار اللجنة العسكرية الأمنية. وسبق للحوثيين أن جددوا رفضهم لأي ورقة تصدرها الأممالمتحدة لا تلبي مطالب الشعب، مطالبين بتشكيل سلطة توافقية، تكون فيها مؤسسات الدولة مؤسسة الرئاسة، وتشكيل حكومة وطنية، وتشكيل لجنة عسكرية بمهام وشخصيات متوافق عليها وبقرار يصدر من السلطة التوافقية، وفك الحصار وإنهاء الحرب. هذا وقدم المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تصور الأممالمتحدة لحل الأزمة اليمنية إلى رئيسي وفدي حكومة هادي والحوثيين. وبحسب مصادر، فإن التصور الأممي أعده فريق يضم سفراء الولاياتالمتحدة وبريطانيا والمبعوث الأممي بالتنسيق مع السعودية. ومن المفترض أن يعلن ولد الشيخ أحمد عن التصور رسميا في لقاء مشترك للوفدين خلال هذا الأسبوع، لكن مصادر تقول إن محاولة كل طرف تحقيق مكاسب أكثر، جعلته يحول اجتماعات الاثنين والثلاثاء إلى التهيئة، وتركزت المناقشات خلال هذين الاجتماعين على مناقشة تشكيل اللجنة العسكرية. وذكرت المصادر أن الخارطة الأممية ستطرح للتنفيذ ولن تكون قابلة للنقاش من جديد من طرفي الأزمة، وعليها إجماع إقليمي ودولي. وفي الوقت الذي تجري فيه التهيئة للإعلان رسمياً عن التصور الأممي للحل في اجتماع مشترك بحضور أعضاء الوفدين، فإن هناك خلافات عميقة بين الطرفين حول ترتيب بعض البنود المدرجة على الوثيقة وتوقيت بعض والإجراءات. بدوره أكد أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبد الله المقطري لصحيفة "السياسية" الكويتية أن المشاورات الجارية حاليا في الكويت بين وفد الحوثيين وحزب "المؤتمر الشعبي" العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة، وبين وفد حكومة هادي جهة أخرى، وصلت إلى مرحلة عبثية بعد شهرين من الحوار من دون الوصول حتى إلى الاتفاق العام. وفيما يتصل بمطالب وفد صالح والحوثيين بسلطة توافقية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ولجنة عسكرية وغيرها من المطالب الأخرى، قال المقطري: "لا اعتراض على تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن وفق الآليات التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 221". وأضاف أنه "يفترض أولا تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن ومن المؤسسات التي تم الاستيلاء عليها بموجب الإعلان الدستوري للحوثيين، وإذا ما نفذت هذه الإجراءات الأساسية بعد ذلك فلا مانع من استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون الجميع فيها شركاء وهذا هو الطرح المنطقي". واستبعد المقطري انفصال جنوب اليمن عن شماله، قائلا: "هناك فوضى في الجنوب وجماعات الحراك الانفصالي تتحمل مسؤولية ما يحدث في الجنوب لكن قضية الانفصال لم تكن قضية رأي عام موحد في الجنوب وهذا أمر إيجابي، وما يحدث من تصرفات تسير باتجاه الانفصال هي تصرفات غير مسؤولة".
