صرح المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة عقب لقائه بفلاحي ومزارعي المحافظة لعرض مطالبهم وشكواهم، بأنه تم الاتصال بوزير الزراعة لبحثها والذي استجاب لتلك المطالب. وأكد المحافظ أن الوزير وافق على جدولة الديون الخاصة بمزارعي محافظة البحيرة، والالتزام بالأسعار العالمية لمحصول القطن مع زيادة 15% والتعهد بألا يقل السعر المحلى عن 1200 جنيه للقنطار في جميع الأحوال حتى لو انخفض السعر العالمي، على أن يتم توزيع الأسمدة على المزارعين بالجمعيات اعتباراً من 1/12/2011 . كما استجاب وزير الزراعة لمقترح محافظ البحيرة بأن يتم التنسيق مع شركات الأسمدة لتوزيع الأسمدة داخل الجمعيات في شيكارة مميزة وغير مصرح بتداولها خارج الجمعيات وبنوك الائتمان الزراعي ضماناً لعدم تداولها بالسوق السوداء .