اتفقت مصلحة الضرائب مع 18 بنكاً على تقديم خدمة سداد ضريبة الإقرار الضريبى، بشرط أن تزيد الضريبة المستحقة علي ألف جنيه وأن يسبق تقديم الممول للإقرار بالمأمورية سداد الضريبة فى البنك المناسب له. أشارت المصلحة إلى أن المبالغ التي تقل عن الألف جنيه تسدد مع الإقرار بالمأمورية مباشرة، وتتولى المأمورية توريدها إلى البنك في نفس يوم التحصيل. تضم قائمة البنوك المتعاقدة: البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والوطني المصري، والبنك العربي، والمصري الخليجي، وبي ان بي باربيا، وكريدي أجريكول، والاتحاد الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية، والتجاري الدولي، وبيريوس، والمصري لتنمية الصادرات، والشركة العربية المصرفية، والتنمية الصناعية والعمال المصري، والاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد. وقال أحمد رفعت رئيس المصلحة إن المصلحة سوف تلجأ للربط التقديرى علي كل ممول لم يقدم الإقرار الضريبى عن عام 2010 في الموعد المحدد لتقديمه، والذي يستمر من أول يناير حتى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، بينما يمتد الي 30 ابريل للأشخاص الاعتبارية. وشدد على أنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم تقديم الإقرار الضريبي بعد تخفيض سعر الضريبة الي 20% بدلا من 40%، موضحا أن جميع المأموريات في حالة استعداد تام لاستقبال الممولين واستلام الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب. وطالب رئيس المصلحة الممول بأن يتحرى الصدق في ملء الإقرار الضريبي وأن يكون انعكاسا حقيقيا لكل أنشطته، انطلاقا من الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول.
