سيطرت حالة من الغضب على المواطنين بعد تحريك سعر الدواء عقب ارتفاع سعر الدولار والذي تخطى حاجز11جنية في الفترة السابقة، مما أدى إلى عجز شركات الأدوية في استيراد المواد الخام، الأمر الذي أدى إلى قلة الدواء في الشارع المصري وتعرض المرضى لانتكاسات مرضية. ويؤكد المختصين في صناعة الدواء أن الخسائر التي تكبدتها شركات الأدوية قبل تحريك الاسعار كانت ملايين بسبب ارتفاع سعر الدولار، موضحين أن تلك الخسائر كانت ستؤدي إلى توقف صناعة الدواء في مصر بسبب نقص المواد الخام، مما سيضر بالمريض. قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أن الدواء منذ عام 1995 لم يتم تسعيرته، وارتفاع سعر الدولار أدى إلى خسائر كبيرة لشركات ومصانع الأدوية، مؤكدا إنه مع قدوم عام 2017 ستكون الخسائر مليارات، إذا استمرت تلك الاستراتيجية والأسعار القديمة. وأضاف عوف في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن تلك الخسائر التي تتكبدها مصانع الأدوية ستؤدي إلى وقف صناعة الأدوية في مصر تماما، ولن يجد المريض الدواء، قائلا "وزير الصحة ضرب عصفورين بحجر واحد، فإنه عمل على مراعاة توفير الدواء للمواطن بسعر منخفض نسبيا، مع حرصه على صناعة الدواء الوطنية". وأكد عوف، ان قرار تحريك سعر الدواء كان يجب ان يستغرق فى الاعداد شهر على الاقل لوضع سياسات الزيادة واليات تنفيذها على ارض الواقع وإصدار جداول كاملة بأسماء الادوية المحددة والتى سيطبق عليها القرار. وأشار عوف، إلى أن ارتفاع سعر الدواء بهذه النسبة الضئيلة لن تنهي الخسائر ولكنها ستقلل منها فقط، ولكنه سيوفر 95% من الأدوية الناقصة، مطالبا بضرورة وضع منظومة تسعير متكافئة حتى لا نزيد أسعار الدواء لمدة 10سنوات قادمة. ولفت عوف، إلى أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة كان يجب عليها عمل محضر بحصر الأدوية الموجودة بالأسعار القديمة قبل تداول السعر الجديد، حتى لا تستخدم شركات الأدوية السعر الجديد بطريقة تضر المواطن، موضحا أن تلك الإدارة أنشأت لصالح لمواطن وليست لمصلحة الشركات والمصانع. وأوضح رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أن تلك البلبلة الحادثة بسبب أن الإدارة طلبت من شركات الأدوية معرفة السعر الجديد عن طريق موقعها الرسمي، جاء ذلك في الوقت الذي كانت تغير فيه الإدارة تسعيرة الدواء يوميا، لذلك كانت الشركات تغير التسعيرة حسب الموقع يوميا، مطالبا بمحاسبة رئيس الإدارة المركزية للأدوية، متهما إياه بالعشوائية، والتواطؤ مع شركات الأدوية. وأوضح الدكتور محي حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن المستفيد الوحيد في عملية تحريك أسعار الدواء هو الصيدلي، لأنه يأخذ 25% من ثمن الدواء الأصلي. وأكد حافظ أن الحد الادنى الذي حددته وزارة الصحة هو قرار جيد وإنما تحديد الحد الاقصى 6جنية لعلبة الدواء الذي يتخطى سعرها 30 جنية سيضر شركات الأدوية ويكبدها خسائر كبيرة. وتابع عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أن تسعيرة الدواء حاليا هي تسعيرة جبرية، ومن يزيد سعر دواء معين عن تلك التسعيرة سوف يعاقب قانوني، مؤكدا أن عقوبة ذلك الحبس 5 سنوات. ولفت الدكتور أحمد زغلول عضو في غرفة صناعة الدواء، إلى أن الادوية في مصر لم تسعر منذ التسعينات، حيث أن لدينا دواء ثمنه جنية واحد، في حين أن مدخلات الصناعة الدوائية معظمها مستوردة، فضلا عن عبوات التغليف والتعبئة بها جزء كبير مستورد، وبالتالي تتأثر تأثير مباشر بتغيير سعر العملة. وأكد زغلول، أن وزير الصحة أعلن الخطوط العريضة لزيادة الأسعار، ولكن كان من الأفضل أن تنسق الحكومة مع بقية الجهات المعنية قبل إعلان الزيادة، إضافة إلى إنه كان يجب على نقابة الصيادلة توزيع القوائم الجديدة على الصيدليات عقب اعلان وزير الصحة برفع اسعار بعض الادوية. وتابع زغلول، أن بعض الصيدليات قاموا بتفسير خاطئ للزيادة السعرية الجديدة، وغيروا من تلقاء نفسهم السعر على العبوات بالسعر الجديد لزيادة التربح، في حين أن تلك الادوية مخزنة من قبل تحريك سعر الدواء، موضحا أن الشركات المنتجة لم تلحق تغيير السعر ولم ترسل للموزعين السعر الجديد لان الجميع كان متوقف حتى تتضح الامور.
