كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليفات بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر، وأنه وضع التصور النهائي لهذه اللجنة التي تضم فريق عمل من المستشارين داخل الوزارة، لتتولى دراسة القانون. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أنهم عاكفين حاليا علي دراسة مجموعة من المواد التي تحتاج إلى تعديل، ووضع رؤى لذلك خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة في القانون، والحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمى، والنظام العام للدولة والحفاظ على مؤسساتها، مع التفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي. وأشار إلى أن اللجنة يمكنها الاستعانة بأي خبراء قانونيين من خارج الوزارة للاستفادة منهم في اعداد التعديلات المطلوبة، موضحا أن هناك فريق عمل يقوم بإعداد دراسات حاليا بشأن القوانين المتعلقة بالتظاهر في البلاد الأخرى، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من التعديلات، سيتم عرضه على مجلس الوزراء.