أعلنت الحملة الشعبية لترشيح المشير رئيسا، عن إصرارها علي مواصلة الحملة وترشيح احد القيادات العسكرية لتولي قيادة مصر خلال الفترة المقبلة لدورة رئاسية واحدة بالانتخاب الحر المباشر مؤكدة ان الهيئة العسكرية هى الاقدر علي العبور بمصر الي مرحلة الامن في الوقت الحالي الحرج. وشددت الحملة خلال مؤتمرها الصحفي الاول الذي عقد اليوم الاحد بمدرسة الفرير بغمرة علي انها لا ترفض الحكم المدنى ولكنها تفضل ان يكون حكما مدنيا بقيادة عسكرية معتبرة ان تولي عسكر حكم مصر لا يمنع ولا يميز بين المصريين لانهم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات . ورفض محمود عطية منسق الحملة الافصاح عن عدد اعضاء الحملة قائلا إنها سر، مؤكدا أن الحملة لها أنشطتها في جميع المحافظات مشيرا الي ان الحملة التى بدأت فاعليتها لم يتجاوز انفاقها خمسة آلاف جنيه . واكد عطية ان المشير طنطاوى هو رجل المرحلة الحالية والاجدر علي تولي حكم مصر وإدارتها لانها تحتاج الآن لنظام يعيد اليها المفهوم الطبيعى للدولة، نافيا أي صلة للمجلس العسكرى بدعم الحملة او تلقي تمويلات خارجية او داخلية, مشددا علي ان المشير لا يعتبر جزءا من نظام مبارك علي الرغم من إقراره بأن كل المصريين فلول النظام السابق. واستنكر عطية الهجوم الاعلامى الذي تم شنه علي الحملة من خلال وسائل الاعلام المرئية والمقروءة منتقدا الاعلامى حمدى قنديل الذي طالب بأن يدفع عطية غرامة مالية قدرها 180 الف جنيه نتيجة دعمه للمشير قائلا "احنا مرحناش استقبلنا حد في المطار لمدة اربع ساعات وبعدها اتقلبنا عليه واتخانقنا مع بعض في اشارة الي الدكتور محمد البرادعى". واضاف اننا لا نسعى لمحاكمة المجلس العسكرى ولكننا نطالب بترشيح رئيس عسكرى لمصر من منطلق حرية الرأي والتعبير، واعتبر البيان الاول للمجلس العسكرى عقب الثورة انه انحياز للشرعية الشعبية ضد شرعية النظام القائم الذي كان يجب ان يحميه المجلس العسكرى طبقا للدستور وان الانحياز هو الذي ادى لرفع سقف مطالب الثورة الي رحيل النظام . واكد عطية ان الحملة لا تضغط علي المشير بالترشح مؤكدا ان رفض المشير للترشيح يجعل فرص باقي المرشحين المطروحين للرئاسة والمنتمين للمؤسسة العسكرية متساوية سواء كان الفريق احمد شفيق او الفريق مجدى حتاتة, معتبرا الهجوم علي العسكر خطأ وعيبا و يجب ألا ينساق الشعب وراء حملة "لا حكم العسكر" معتبرا ان كلمة عسكر معيبة وتحمل تهكما وإهانة للمجلس العسكرى لانها تطلق علي المماليك. واوضح عطية ان جميع القوى السياسية الموجودة الآن منقسمة علي نفسها ولو تمت الاستجابة لجميع مطالبهم لن يرضوا وسيستمروا في طلبات جديدة, مشيرا الي ان التباطؤ الذي اتهم به المجلس العسكرى في إدارة امور البلاد يرجع لحرصه علي عدم ترك أي أخطاء خلفه دون معالجة . وانتقد سعد زايد المحامى وأحد اعضاء الحملة الذي خدم بالقوات المسلحة لمدة 25 سنة هجوم الاعلام علي الحملة وعلي المجلس العسكرى قائلا "أشهد الله عليّ أن أصلح شخص لقيادة البلاد في المرحلة القادمة هو المشير طنطاوى وجهاز القوات المسلحة المنظم".