نحن مازلنا نبحث عن حلول للتغلب والقضاء على المشكلة التى يعانى منها كل من المسئولين والمواطنين بمحافظة الجيزة ، مازلنا ننادى بأعلى أصواتنا على رجال الأعمال الشرفاء المحبين والمخلصين لأوطانهم ، لأن يساهموا ويشاركوا فى انشاء المصانع التى تعتمد على القمامة كمواد أولية بعد تدويرها فاذا كنا بحاجة ماسة الى ايجاد الوسائل المناسبة للتخلص من أكوام القمامة المنتشرة فى كل شوارع وميادين الجيزة من أقصاها الى أقصاها ، فاننا أيضا قى حاجة الى انشاء مصانع للورق والمواد البلاستيكية وبعض المنتجات الأخرى المستمدة من القمامة بعد معالجتها واستخلاص المواد الأولية منها ، لكن كيف تكون السبل لتحقيق هذا الحلم البعيد المنال ..؟؟ بعد أن استمعت الى اللواء رئيس هيئة النظافة والتجميل ، وكما أوضحنا فى المقال السابق ، عن معاناة الرجل وكل العاملين معه للتخلص أو التخفيف من هذه الظاهرة المقززة للرؤية ، والملوثة للأجواء وذلك بسبب قلة الأمكانات المادية والبشرية والآلية ، فهو فى حاجة ماسة للأيدى العاملة بمقدار ثلاثة أضعاف ، والمطلوب من المحافظة أن توفر له كل الأحتياجات سواء أكانت بشرية أو مادية حتى يتمكن من الوقوف على أرض صلبة لمواجهة المشكلة وتحديها ، هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ضرورة التفكير فى الطرق المناسبة للتخلص من العادات السيئة عند بعض المواطنين ، وذلك لا يتم الا عن طريق الحملات الأعلامية المكثفة فى التلفزيون والصحف ، وهذا يمكن تنفيذه بمنتهى السهولة ، حيث أن المحافظة لديها ادارة كاملة للأعلام والعلاقات العامة التى لا تعمل أكثر من ساعة أو اثنين فى اليوم لكونها غير موظفة التوظيف المناسب لتأدية مايجب أن تقوم بعمله داخل وخارج المحافظة .!! وبالمقابل كان من المهم أن يستمع أيضا لبعض المقترحات أوالأفكار التى اقترحتها عليه اذا ماكانت تساهم فى حل المشكلة ، أو جزء منها ، والتى من بينها: – ضرورة الزام كل ملاك العمارات والفيلات والمحلات التجارية بكل أنواعها سواء فى السوارع الرئيسة أو الفرعية ، وضع صندوق من البلاستيك بغطاء محكم يتناسب وحجم المبنى أو المحل أو الهيئة ويكون تحت مسئولية ( البواب ) أو مالك العقار على أن توضع أكياس القمامة بداخلها واحكام غلقها الى أن تأتى مركبات الهيئة المخصصة لجمع القمامة ، وذلك بتفريغ الصناديق داخل المركبة ، وبذلك يتم الآتى :- أولا :- نكون قد تخلصنا من الصناديق الحديدية الكبيرة المنتشرة بطريقة عشوائية فى الشوارع والميادين والمملوءة بأكياس القمامة المفتوحة بعد بعثرة المواد اللينة التى بها على الأرض بطريقة مقززة للعين ، علاوة على الروائح الكريهة المنبعثة منها والملوثة ثانيا :- نكون قد قطعنا الطريق على أصحاب العربات الكارو والسيارة الذين يسرحون بعد الساعة الحادية عشر لفحص الأكياس وانتشال منها المواد البلاستيكية والصفيح والعظم والصناديق الكرتونية وكذلك الورق المقوى ، ثم نثر باقى المواد الطرية على الأرض مما يسبب انبعاث الغازات الملوثة للجو علاوة على الروائح النتنة التى ينتج من ورائها انتشار الكثير من الحشرات والحيوانات مثل الكلاب والقطط والفئران . ثالثا :- تصبح المساحات الخضراء الموجودة بوسط الشوارع الكبيرة نظيفة وخالية من أكوام أكياس القمامة المفتوحة والمبعثرة على جانبى الطريق ، مما سبب فى أن أصبحت المساحة الخضراء المريحة بعض الشيئ للنفس والبصر الى مساحة صفراء تشتم رائحة العفونة المنبعثة منها على بعد أمتار ، وكأنك واقف أمام بلوعة منفجرة للمجارى ..!! - بالنسبة للمكابس والسيارات الكبيرة التى تقوم بجمع القمامة من العمارات والهيئات والمتاجر ... والخ ، قال السيد / رئيس الهيئة بأن المشكلة فى دخول الشوارع الضيقة التى لم تتمكن المكابس من اجتيازها ، ولقد اقترحت عليه الموتسيكلات المزودة بقفص من الشبك المحكم ليكون بديلا للسيارات الكبيرة ، وبذلك يكون حققنا هدفين هامين : أولا:- ليس بالضرورة لقيادة هذا الموتيسكل سائق مهنى ، فهذه مركبة أكثر طواعية فى القيادة على أى شخص يرغب فى العمل عليها ، ولا تحتاج لعامل مساعد معه . ثانيا:- من المؤكد أن الراتب الذى سيعين عليه العامل على الموتيسكل ، ليس مساويا للراتب الذى يتقاضاه سائق المركبة المهنى ، وبذلك تكون الهيئة رشدت بعض الشيئ من الأنفاق المالى التى يمكنها من التعاقد مع الكثير من الراغبين فى مهنة نظافة الشوارع . 3- اذا تمكنت الهيئة من جمع القمامة بهذه الطرق الميسرة والغاية فى البساطة ، والقيام بنظافة الشوارع والميادين والتخلص نهائيا منها ، فوجب عليها حينئذ أن تخصص أماكن بعيدة بعض الشيئ عن العمران كمقالب للزبالة وجمعها . 4- يمكن بعد ذلك توظيف عمال باليومية لفصل المواد عن بعضها ، ثم تعبئتها فى أكياس كبيرة مصنعة بمتانة لهذا الغرض لأرسالها الى المصانع أو الأماكن المعدة لتدويرها بعد معالجتها كيميائيا ، وذلك بدلا من تقديمها كغذاء للخنازير ..! 5- من السهل جدا بعد أن تقوم الهيئة بكل المقترحات ، أن تبدأ فى عمل بعض الأعلانات الأرشادية بالتلفزيون والصحف اليومية من أجل توعية المواطنين لقيامهم بوضع القمامة فى الأماكن المخصصة لها ، كذلك بعض اللآفتات فى الشوارع والميادين والمساحات الخضراء وعلى رأس الشوارع الرئيسة بالتنبيه بعدم كب القمامة بها . 6- فى حالة المخالفة وضبط أى مواطن مهما كان شأنه أو هويته متلبسا ، فيمكن لشرطة المرافق تغريمه فى الحال غرامة لاتقل عن عشرون جنيها لأقترافه هذه الجريمة ، وذلك بعد التنبيه فى كل وسائل الأعلام على الغرامة ومقدارها حتى لا يفاجئ بها المواطن . 7- من المعروف جيدا لدى المواطنين ، وكذلك للحكومة السابقة فى العهد البائد والحالية أن هناك ضريبة أقلها خمسة جنيهات وأكبرها مائة وخمسون جنيها ، مضافة على ايصال الكهرباء بجميع محافظات مصر على الشقق والمتاجر والمقاهى والخ ... هذه الضريبة تحصل بدون وجه حق ، لأن الحكومة عندما فرضتها تعللت بأنها مقابل خدمة تؤديها الدولة للمواطن ، وهى جمع القمامة من الشقق والمتاجر ..الخ ، وكذلك قيامها بتنظيف الشوارع من القمامة والحشرات والحيوانات من أجل صحته والحرص الشديد على كرامته كمواطن له الحق فى أن يحيا حياة كريمة على أرض وطنه ، لكن الذى حدث هو العكس من ذلك تماما ، هذه الملاين التى استحلتها الدولة لنفسها ومازالت حتى اليوم ماضية فى غيها دون حياء لأن الفساد مازال مستشرى فى بعض المؤسسات ، على الأخص فى الأحياء التابعة للمحافظات فى القاهرة الكبرى ، مازال هناك الفاسدين التى لم تتخلص منهم حكومة شرف أو المجلس العسكرى ،لأن يبدوا ان الشرفاء ليس لهم مكان فى هذا الزمن ..!! هؤلاء يؤكدون لنا فى كل يوم أنه لم يتغير شيئا فى ادارة الدولة منذ الخامس والعشرون من يناير وحتى اليوم ..!! 8- اذن وجب على الحكومة الحالية ، فى حالة عدم مقدرتها على توظيف هذه الملاين المستحلة دون وجه حق من المواطن المقهور والمسحوق والمعذب فى الأرض ، وذلك بتخليصه من هذه المشكلة المؤرقة والمزمنة ، وجب عليها فى هذه الحالة أن تتوقف عن فرض هذه الضريبة حتى يتمكن هو من حل المشكلة بطريقته الخاصة ، لأن لو كان فى مقدرة الدولة توظيف هذه الملاين بالطرق الصحيحة ، لما تباطئت بشراء العشرات من المعدات التى تلزم لهيئة النظافة ، ولزودتها بمئات العمال والسائقين واللافتات الأرشادية وكل الأحتياجات اللازمة لها من أجل تطوير الخدمة للمواطن ، ومن أجل التفكير جديا فى اقامة المصانع الخاصة بانتاج الورق على كل أشكاله وأنواعه من هذه المخلفات . 9- تبقى هناك جزئية هامة جدا تعرض اليها رئيس الهيئة أثناء الحوار ، ألا وهى بقاء المتاجر والمقاهى وكل أنواع النشاطات ( المطاعم بكل أشكالها ، الكازينوهات ،السوبر ماركات ، الصالوناهات – الرجالى منها والحريمى ... الخ ) والسؤال هنا هل تم ذلك بموافقة الدولة ..؟ هل هناك قانون يمنع أو يكبح هؤلاء الآدمين على بقائهم هكذا حتى الصباح .؟ هل الدولة لاتحاول تطبيق القانون متعمدة ذلك ومغضة للبصر لأشياء فى نفس يعقوب ..؟ أيا كان الجواب ، فهذا لم نجده فى كل دول العالم الا فى القطر المصرى فقط ، مثله مثل أشياء كثيرة نحن فقط المتفردين بها لأن الله وهبنا القدرة على اختراع الرزيلة بكل أشكالها ، وحبس عنا الفضيلة ، والله لا يغير ما بقوم قبل أن يغيروا ما بأنفسهم ، ونحن مازلنا نمارس عادتنا السيئة حتى بعد الخامس والعشرون من يناير ، مازلنا قابعين راضخين لحكم العسكر ...!! المهم أن من وجهة نظر الرجل للاستمرار فى هذه العادات الرزيلة ، معناه زيادة الأعباء على هيئة النظافة وعلى كثير من مؤسسات الدولة ، فهل هناك من منادى يصرخ بأعلى صوته مناديا على المسئولين أن يرحموا الشعب بسن قانون يمنع مزاولة أى نشاط بعدالساعة العاشرة ، اسوة بدول العالم المتقدمة التى تحرم على أصحاب النشاطات مزاولة أنشطتهم بعد الساعة السابعة ، ومع ذلك نحن نقول بعد الساعة العاشرة ، فهل من مسئول يلطف بنا يكون محبا مخلصا لوطنه وشعبه ليسن هذا القانون ويطالب بتنفيذه ..؟!
