إستمعت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار فتحي البيومي ، لشاهد الإثبات الضابط بمركز كرداسة مصطفى إبراهيم ، وذلك في ثاني جلسات قضية "التراس كرداسة". بدأ الشاهد أقواله بالإشارة الى عدم تذكره ، لتعرض عليه المحكمة ما جاء في التحقيقات ، ليشير الى ان ما يتذكره انه كان هناك تنظيم "التراس كرداسة" ، وكان متواجد عبر المواقع الإلكترونية ، لافتاً لتدوينهم عبر صفحاتهم ما يٌحرض ضد رجال الشرطة ومركز كرداسة ". وأشار الشاهد ، الى مجموعة المضبوطات التي تم ضبطه للمتهمين حال حيازتهم ، منها لافتات شعار رابعة ، وعبارات منها "يسقط العسكر"، مؤكداً في إجابته على تساؤل الدفاع بأن ما تضمنته مواقع المتهمين على مواقع التواصل لم تسئ للشرطة فقط بل إمتدت للنظام. كما إستمعت المحكمة كذلك ، للضابط "ضياء عادل من قطاع الأمن الوطني ، مجري التحريات بالقضية ، وكان القاضي قد اشار للشاهد انهم كضباط أمن وطني معروف عنهم تذكر التفاصيل الخاصة بالقضايا التي يعملوا بها ، ليقول الشاهد في هذا الصدد انه لا يتذكر لكثرة المأموريات مشيراً الى خشيته ان يذكر شئ غير دقيق لافتاً لكونه حالف يمين الله . واشار الشاهد ، في إجاباته على تساؤلات الدفاع ، إلى أنه وبشكل عام فإن التحريات في مثل هذه القضايا تستغرق ما يقارب العشرة ايام الى أربعة عشر يوم ، مؤكداً بأن دوره القيام بجمع التحريات السرية ، من خلال مصادر موثوقة بيها ، سابق التعامل معها في العديد من القضايا ، نافياً أن تكون تلك المصادر تربطها اي علاقة بالمتهمين . وأجاب الشاهد كذلك بخصوص ما جاء في التحريات بخصوص تبني المتهمين لفكر تخريبي ، بالتأكيد على أنه ولطيعة عمله وخلال تعامله في قضايا مماثلة مطروحة امام المحاكم ، فإن التحريات في تلك القضايا تشير الى ان فكر الألتراس بشكل عام يميل أصحابه ل"فكر التخريبي" . وإستمعت المحكمة كذلك لضابط شاهد آخر ، كان رقمه الأول بأمر الإحالة ، لتداعبه المحكمة في بداية شهادته ليقول القاضي له بأنه يتوسم فيه الجرأة قائلاً انه لا يريد ان سمع منه كلمة "لا أتذكر" ، ليجيب الشاهد بأن الواقعة مر عليها وقت طويل مما يجعل تذكر تفاصيل متعذر ، ليشكو الدفاع من عدم تذكر الشاهد ، ليجيب القاضي على الدفاع في هذه النقطة " بأن الشهود قد بٌرمجوا على مش فاكر" وداعب القاضي الشاهد بعد إجابته على أحد تساؤلات الدفاع عن عدم تذكره مكان الواقعة ، معدداً له قرى كرداسة باسمائها ، وهي الملاحظة التي نالت إستحسان المتهمين و دفاعهم . وكان لافتاً كذلك إعتذار القاضي لسيدة كانت حاضرة بالقاعة ، بعد أن امر بطردها قبل أن يتراجع ويتذكر تصريحه لها بالتواجد . وكانت النيابة قد أسندت اللمتهمين ، الإتهام بتأسيس جماعة ارهابية "أولتراس كرداسة" على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي الى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشأت العامة والخاصة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين..فضلا عن حيازتهم اسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقه ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام ، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الامنية .
