أصحاب شركات المقاولات بطنطا يستغيثون بالسيسي

دشن أصحاب شركات المقاولات بمدينة طنطا رابطة لتضررهم من قرار محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر بعد ايقافه تراخيص البناء بمدينة طنطا وبعث أصحاب الشركات استغاثة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جاء نصها كالتالي:
"استغاثه من اصحاب شركات المقاولات والعاملين بقطاع التشييد والبناء بمدينة طنطا الى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، حيث إنه تم ايقاف تراخيص البناء بمدينة طنطا بحجة جمع مبلغ 55 مليون جنيه مطلوب تسديدها الى القوات المسلحة حتى يتم الموافقة على قيود الارتفاعات الصادرة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وقرار السيد محافظ الغربية رقم 4134 لسنة 2009 ونهيب بالقوات المسلحة وهى الدرع والسند لجميع مواطني الجمهورية وحفاظا على دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية بمدينة طنطا باعفاء محافظة الغربية من تسديد هذا المبلغ، حيث إن الغاء التراخيص وتطبيق قيود الارتفاع المقترح يؤدي الى زيادة اسعار العقارات ووقف عجلة التنمية والتشيد وغلق ابواب العمل المفتوحة للعمال مع العلم بان مدينة طنطا ليس لها ظهير صحراوي او امتداد عمراني ويحيط بها الاراضي الزراعية من جميع الاتجاهات وان اكثر من 80 % من اراضي مدينة طنطا قد تم بنائها بالارتفاعات المقررة بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولن يفيد تطبيق الارتفاعات المقترحة على باقي المساحات الفضاء بالمدينة حيث إنها لاتشكل نسبة عالية".
وقال أحمد عبد المنعم رئيس مجلس ادارة شركة عقارات وعضو الرابطة إن مدينة طنطا لها تقسيم إدارى منذ سنوات إلى 3 أجزاء وجزء يتضمن قلب المدينة، والثانى الجزء الرابط بين قلب المدينة والامتداد العمرانى والثالث منطقة الامتداد العمرانى والأول والثانى لهما كل الصلاحيات فى تراخيص البناء أما الثالث فيخضع للشروط واللوائح الجديدة لكن ما حدث هو العكس حيث إن المحافظ منع إصدار التراخيص للمناطق السكنية المنتهى أمرها فى حين شيدت للمحافظة عمارات سكنية فى منطقة الامتداد العمرانى الجديدة.
وقال المهندس عبده الشناوى صاحب شركة وعضو الرابطة الجديدة إن ما تعرض له أصحاب شركات العقارات من خسائر كبيرة جدا وبعض الشركات معرضة لتسريح العمالة والإفلاس بسبب توقف الأنشطة والإنشاءات، كما أن هناك عقارات توقفت بعد البدء ومازالت تتعرض لخسائر يومية دون رقيب أو حسيب.
فيما أوضح المهندس ولاء أبو حسين صاحب إحدى الشركات وعضو الرابطة إن قرار المحافظ منذ 6 أشهر عرضهم لخسائر باهظة وما زال الأمر متوقف وهناك تعنت من المسئولين، على حساب المواطنين مؤكدا أن المحافظ أصدر قرارا خاطئا يتضمن تسجيل قطع الأرض فى الشهر العقارى كشرط لاستخراج التراخيص وبعدها تبين أنه قرار خاطئ بعدما تعطلت أحوال الناس لمدة 3 أشهر.