أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن الوزارة استجابت لكل التعديلات التي وردت من مجلس النواب، حول القانون رقم 18 والخاص بالخدمة المدنية، بعد أن رفضه المجلس. وأوضح العربي، خلال مشاركته اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المادة الوحيدة التي لم تتم الاستجابة لها وهي زيادة العلاوة الاجتماعية، وتمسكت الحكومة بأن تكون 5% من الأجر الأساسي، اعتبارا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ولفت الوزير إلى أن هناك خلطا بين العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية، موضحا أن ما يقصده القانون هي العلاوة الدورية، بينما العلاوة الاجتماعية هي علاوة خاصة يصدر بها قرار كل سنة وفقا لظروف كل عام. وأشار "العربي" إلي أن القانون أنهى وجود أي مستشارين بالتعاقد بعد سن الستين في الجهاز الإداري للدولة، موضحا أنه لا تتم الاستعانة بأي مستشار إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويشترط ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور.