"الوفد" تكشف أسرار أزمة السجائر الأجنبية

تكشف "الوفد" أسرار أزمة السجائر الأجنبية في الأسواق والتي تلاحظ خلال الفترة الماضية وجود نقص حاد في المعروض منها مع ارتفاع كبير في أسعارها تراوحت ما بين جنيهين إلى"4" جنيهات في العلبة الواحدة، خاصة الأصناف التي تنتجها شركة فيليب موريس الأمريكية، وهي "مارلبورو" و"ميريت" و"إل إم" وهو الصنف الذي يحقق مبيعات كبيرة في السوق المحلي.
وعلمت "الوفد" أن فيليب موريس طلبت من الشركة الشرقية للدخان التي تقوم بالتصنيع لها بموجب تعاقد بين الطرفين تخفيض انتاجها إلي النصف بزعم عدم وجود خامات لعدم قدرتها علي تدبير الدولار مع أن الشركة الأم ترسل لها الخامات جاهزة من الخارج، وتبين أن الشركة الأمريكية طلبت من المسئولين بالشرقية للدخان أن تسدد مستحقاتها لديها بالجنيه المصري، بدلاً من الدولار، وهو ما رفضته الشرقية للدخان وأصرت علي أن يتم التسديد بالدولار، حتي تتمكن هي الأخري من استيراد الخامات الخاصة بعمليات التصنيع بالدولار خاصة أن 85٪ من مستلزمات الانتاج الخاصة بالشركة الوطنية يتم استيرادها من الخارج بالدولار.
وتستحوذ فيليب موريس علي 26٪ من سوق السجائر في مصر، وتنتج من 80 الي 85 مليون سيجارة يومياً لم تسدد إلي الآن مستحقات الشرقية للدخان عن الشهرين الماضيين وتصل المديونيات المستحقة عليها للشرقية للدخان الي 20 مليون دولار.
وطلب عبدالله الحسيني المدير العام لشركة "تانس بيزنس" الموجودة في دبي والتي تدير فيليب موريس مصر من ادارة القاهرة تخفيض الكميات المنتجة انتظارا لصدور قانون التأمين الصحي الجديد، الذي سيرفع رسم التأمين الي 15٪ من سعر بيع العلبة، مما سيؤدي الي رفع أسعار السجائر، وستكون فيليب موريس في هذه الحالة مضطرة اجبارياً الي تحريك أسعارها مما سيؤدي الي تآكل حصتها في السوق، بالاضافة الي أن فيليب موريس يهمها في المقام الأول اضعاف منافسيها في السوق مثل "إمبريال الانجليزية"، و"بريتش الانجليزية" و"جي.تي. آي اليابانية" كما تستهدف الشركة الاستمرار في طرح صنف "إل. إم" تحديدا للطبقات المتوسطة بنفس الأسعار الحالية.
يذكر أن فيليب موريس تسعي بكل قوة للحصول علي موافقة من الدولة لاقامة مصنع خاص بها في مصر في اطار خطتها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للتصنيع لنفسها بعيداً عن الشرقية للدخان الأمر الذي سيؤدي في النهاية الي اضعاف هذه الصناعة المحلية التي تستوعب نحو 14 ألف عامل، وتعد ثاني أكبر مورد للخزانة العامة للدولة، بعد قناة السويس ومخطط أن تورد في الموازنة الجيدة نحو 34 مليار جنيه.