قال الدكتور رامى محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن تصريحات الدكتور على عبدالعال بوجود مراكز مشبوهة لتدريب النواب لهدم مؤسسات الدولة يحتاج إلى أدلة وبراهين ومكاشفة للرأى العام. وأكد محسن فى تصريح ل"بوابة الوفد"، بضرورة تقديم بلاغ� للسلطات المختصة والنيابة العامة ضد هذه المراكز فى حالة وجود إثباتات، لافتًا إلى �أنه يحق لأى عضو فى البرلمان مناقشة مختلف الموضوعات التى تهم الصالح العام للبلاد، وهذه التصريحات مخالفة للدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان. وتابع مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، قائلا:"أن الدكتور على عبدالعال ليس جهة تحقيق للتحدث فى مثل هذة الامر دون ادلة، وانها اول مرة تحدث من قبل رئيس مجلس النواب المصرى فى السنوات الماضية". ولفت محسن، إلى أن مؤسسات الدولة لديها تخوف من حديث النواب عن السياسات النقدية فى ظل الازمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد فى الفترة الراهنة. � يذكر أن� الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قد تحدث في الجلسة العامة "أن هناك حملة ممنهجة فى الخارج يساعدها للأسف البعض فى الداخل لهدم المؤسسات الدستورية، وأن الانتقاد فى إطار هدم المؤسسة التشريعية أمر فى منتهى الخطورة".