دفع محامي المتهم الأول والثاني في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعدم صحة الإسناد الجنائي للمتهمين، وانعدام الركن المادي في الجريمة، كما دفع بانعدام التحريات، وبطلان شهادة المبلغ عن الواقعة، حيث قال 5 شهادات مختلفة. وواصل دافعًا بعدم معقولية الواقعة، لانه لم يدلِ بأوصاف السيارة او السلاح، دافعًا ببطلان العرض امام المتهم، حيث إنه تم عرض صورة المتهم الاول عليه قبل الاستعراف، وتابع: "بالدفع بانتفاء جريمة حمل السلاح". وقال الدفاع إن القضية هي نموذج رائع للتحريات المكتبية، متعجبًا من تحريات الضابط علاء بشندي التي جاءت مكتبية، وقاصرة مرسلة، لم يتم ضبط السلاح او السيارة او الهاتف. واستند في طلب البراءة للمتهمين إلى بطلان اجراءات البحث، مشيرًا إلى أن التحريات ارادت تصوير ان المتهمين مسجلين خطر. وزاد بقوله "في نفس تاريخ الواقعة تم ضبط عصابات تنتحل شخصية ضباط للسرقة بالاكراه، لماذا لم يبحث بشندي جيدًا قد تكون هذه العصابات. وجاء أمر الإحالة تتهم النيابة العامة محمود بدير ابراهيم عجاج 25 سنة ملازم أول شرطة ومحمد على سليمان امين شرطة إنهما فى ليله 29 أبريل 2015 بدائرة قسم شرطة التجمع الاول سرق منقولات ومبالغ ماليه مملوكة للمجنى عليه مصطفى عابدين عبد الوهاب وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان قام المتهم الاول بإشهار سلاح نارى فى وجهه مهددا به اياه اعتمادا على صفتهما الوظيفية لكونهما من رجال الضبط حال كون المتهم الاول ضابط شرطة والثانى امين شرطة وبث الرعب فى نفس الرمجنى وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المنقولات والمبالغ المالية على النحو المبين بالاوراق. ونسبت النيابة العامة للمتهم الاول احراز بغير ترخيص سلاح نارى مششخن "طبنجة" اضافة الى احرازهما ذخيرة عدد مايتسخدم على السلاح دون ان يكون مرخصا له بحيازته او احرازه. وقال المجنى عليه فى التحقيقات بقيام المتهمين بالتوجه الى محل اقامته واطلاعه على أشخاصهما بكونهما رجال ضبط وانهم بصدد تفتيشه بدعوى اتجاره بالاقراص المخدرة وعلى اثر ذلك قاموا بالتحصيل منه على مبالغ مالية وهاتف محمول مهددين اياه بسلاح نارى حوزة المتهم الاول.
