أرسل رجل الأعمال الهارب حسين سالم، 3 خطابات، لكل من مجلس الوزراء ولجنة استرداد الأموال المهربة، والكسب غير المشروع، لاستئناف اتفاق التصالح والتسوية مع الدولة مقابل إسقاط الأحكام والدعاوى القضائية ضده. وقال محمود كبيش محامى "سالم" في تصريحات صحفية، إن «موكله خاطب الجهات الثلاث بصيغة واحدة تتضمن بنود التسوية والممتلكات التي تنازل عنها وحجم الأموال النقدية المدفوعة حسب الاتفاق»، طالبا الانتهاء من الفصل في طلبات التصالح المقدمة منه بالتنازل عن 75% من ثروته لصالح الدولة. مضيفاً أن "سالم" أوضح في خطاباته أنه قرر التنازل عن منزل الأسرة بمصر الجديدة والمملوك لزوجته وهو عبارة عن عقار يضم أكثر من شقة، ليكون بديلا عن قطعة الأرض التي استبعدها جهاز الكسب غير المشروع من بنود التسوية، بسبب تنازل موكله عنها في وقت سابق لمحافظة جنوبسيناء» وذلك رغبة منه في التصالح والوفاء بالتزاماته مع الدولة. وقال «كبيش»، إن منزل مصر الجديدة قيمته ستزيد على المبلغ المطلوب رده لجهاز الكسب غير المشروع. وأضاف أن «سالم» طلب من جهاز الكسب غير المشروع الإسراع في تقدير قيمة الأرض واتخاذ قرار نهائي بشأن التسوية معه» وطلب إلغاء قرار منعه من السفر، تمهيدا لعودته لمصر، وإلغاء قرارات منعه وأسرته من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، حسب ما ينص اتفاق التسوية معه». وكشف مصدر قضائي أن جهاز الكسب غير المشروع شكل لجنة لتقييم المبلغ حسب القيمة العقارية المتداولة في المنطقة المتواجد بها»، وأنه في حال تغطية قيمة المنزل للمبلغ المتبقي المطلوب لإتمام بنود التسوية وهو 174 مليون جنيه سيتم استئناف تسوية سالم مع الدولة.