كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدداً من الملاحظات التي أظهرت حجم العجز في موازنات الجمعيات التعاونية الإنتاجية. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة يجب أن تدرس قانون التعاون الإنتاجى وقراءته جيدا قبل إصدار قرار أو توصية بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على أوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية ، مشيرا الى ان اللجنة حريصة على دقة المناقشات وان اللجنة ستبحث أسباب هذا العجز وانه في الوقت المناسب سنعلن عن الأرقام التي اعلنها المركزي بكل شفافية . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية ، بمجلس النواب، برئاسة «السجينى» وبحضور ممدوح الحسينى – وكيل اللجنة، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد السيد الحسينى ومنى جاب الله وآخرين من أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من الباحثين. وأكد أحمد السجينى، أن اللجنة حريصة على دقة مناقشتها ودراستها لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بأوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية، لمعرفة طبيعة عملها وليكون رد اللجنة على ملاحظات الجهاز بشأن الجمعيات منصفًا. وقال «السجينى»: «إن اللجنة ستطلب استدعاء رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية ومجلس إدارته ومناقشتهم فى التقرير وملاحظات الجهاز بمفردهم بعيدا عن ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات. من جانبه، قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن بعض التساؤلات يجب طرحها لمعرفة إجابتها لما لها من أهمية فى دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وتتمثل فى: «ما الجهة المختصة بمحاسبة هذه الجمعيات وتوقيع العقاب عليها ،هل الوزير المختص أم المحافظ؟، لأن هناك من يشير إلى تفويض الوزير للمحافظة فى سلطات حل الجمعيات، وما الأسباب التي تؤدى إلى توقيع عقاب على هذه الجمعيات؟، فالبعض يقول إنها جمعيات أهلية لا تهدف إلى الربح».
