هل تستطيع اللجنة العليا للانتخابات أن تضبط عملية الدعاية المخالفة فى العملية الانتخابية؟ وهل من سلطة هذه اللجنة اتخاذ قرارات رادعة بشأن المرشحين المخالفين الذين يتجاوزون الحدود فى الدعاية سواء من الناحية المالية أو رفع شعارات مرفوضة من شأنها التأثير على الناخبين؟!... هل المعايير والضوابط التى وضعتها اللجنة دون رقابة عليها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؟.. ثم هل هناك مراقبة على دعاية المرشحين فى الدوائر المختلفة؟!.. كل هذه أسئلة لابد لها من إجابات قاطعة لضمان سير ونزاهة وحيادية الانتخابات،وحتى تتساوى الفرص أمام الجميع بدون استثناء سواء بنظام التواقم أو النظام الفردى. وقد يرى البعض أن الحديث بهذا الشأن سابق لأوانه، والعكس صحيح فالمرشحون بدأوا بالفعل فى الدعاية الانتخابية وواصلوا جولاتهم، ورفعوا شعاراتهم، والبداية بصراحة شديدة مؤلمة فهناك نفر من المرشحين بدأ يستغل الدين فى الدعاية الانتخابية، وصدرت فتاوى تعكر صفو الانتخابات، بل وتعكر صفو المؤسسة الدينية نفسها، لأن هذه الفتاوى أقحمت الدين فى العملية الانتخابية، وبدأ صدى هذه الفتاوى ينتشر بين الناس،وخطورة ذلك هو التأثير على العامة من الشعب... إضافة إلى أن هناك نفراً من مرشحى فلول الوطنى، بدأوا يستغلون سلاح المال أبشع استغلال كما كان فى العهد السابق. بداية العملية الانتخابية لا تبشر بخير، لكن اللجنة العليا للانتخابات التى وضعت معايير وشروط الدعاية الانتخابية، لابد أن تكون أكثر حزماً، وتتعامل مع الواقع بأكثر واقعية وموضوعية، بدلاً من ان ينفرط عقد النزاهة والحيادية ويضيع مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويتم انتخاب برلمان الثورة المعلقة عليه الآمال الواسعة بطريقة مشكوك فيها، ورغم ان حد الانفاق للدعاية زاد هذه المرحلة. إلا أن مستخدمى سلاح المال فى دعايتهم تجاوزوه بكثير جداً وهذا مؤشر خطر قد ينسف العملية الانتخابية برمتها ويذكرنا بما جرى من انتخابات سابقة شابها البطلان الكثير.. أما عملية استخدام سلاح الدين فى الدعاية فهذا مرفوض تماماً، ليس بشأن الشعارات الدينية فحسب وإنما زاد الأمر الى صدور فتاوى فقهية فى هذا الأمر ولا مجال للخوض فيها الآن، إنما ما يعنينى بالدرجة الأولى أن استخدام الشعارات الدينية واصدار الفتاوى للتأثير على الناخبين فهذا مبدأ مرفوض فى الانتخابات، لأنه يهدر تماماً مبدأ النزاهة والحيادية،ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، خاصة أن استخدام سلاح الدين له دور ساحر لدى العامة من الناس ويؤثر بفاعلية فى الانتخابات.. يبقى إذن ماذا أعدت اللجنة العليا للانتخابات لمواجهة هذه الظاهرة التى بدأت تنتشر وبقوة، خاصة أن هذا الأمر لم يعد سراً بل نشرته الصحف وأذاعته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.. وهل فعلاً بيد اللجنة العليا للانتخابات القدرة على وقف هذه الدعايات المخالفة..؟!.. هل ستتخذ اللجنة قرارات فورية دون الانتظار الى من يقدم بلاغاً ضد المخالفين؟!.. أم أن اللجنة ستترك الأمور تمر دون حساب. الذين يخالفون شروط الدعاية الانتخابية، يجب على الفور شطبهم من الترشيح ولا حل غير ذلك، حتى لا تشوب العملية الانتخابية أية شبهة بطلان وتحقيق مبدأ الحيادية وتكافؤ الفرص.. والجميع يربأ ببرلمان الثورة أن يتم تشكيله بنواب مخالفين ويجب أن تكون اللجنة العليا أكثر حزماً فى تطبيق شروط الدعاية الانتخابية من أولها،بدلاً من وقوع كثير من التجاوزات والمخالفات.
