دخل العاملان بشركة التعاون للغزل والنسيج وهما وحيد محجوب ومحمود الغمرينى العناية المركزة لهبوط حاد في الدورة الدموية لإضرابهم عن الطعام منذ 5 أيام مضوا . وذلك لتحقيق المطالب وتحقيق المساواة المشروعة لديهم بعمال شركة مصر للغزل والنسيج في صرف 90 جنيها بدل غذاء و220 جنيها حافز إثابة لهم . ويرجع الاعتصام إلي 16 يوما مضوا وبعد إغلاق 45 فرعا علي مستوي الجمهوريه لتعاون شركة مصر للغزل والنسيج وبعد أن بدأت سلمية بمجرد المطالبة بالمساواة وأن كل ما يسري علي العاملين بغزل المحلة يسري عليهم من الحوافز وبدل الوجبات. وظل الحال علي هذا الصدد لحين إضراب وحيد محجوب العامل بشركة تعاون غزل المحلة عن الطعام منذ 3 أيام وتم نقله اليوم إلى مستشفي شركة الغزل بالمحلة لتدهور حالته الصحية وبسؤاله منذ يومين مضوا: أفاد أنه أضرب عن الطعام وسيظل على هذا الأمر لحين تحقيق المطالب وخصوصا وبعد أن فاض بهم الكيل واتبعوا كل الوسائل القانونية لكي يتمكنوا من الحصول علي مطلبهم الوحيد، ألا وهو المساواة وبعد توجههم لمحافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر ليل الأربعاء الماضى ولكنه قال لهم إنه لا يملك فعل شىء الآن وأنه سوف يقام اجتماع مجلس المحافظين يوم الخميس الموافق 27/10/2011 وسيقوم بتوجيه رسالة إلي الوزير أحمد البرعي للحصول علي حل يرضى العاملين ولكنه وحتى الوقت الحالى لن يقوم بالرد علي العاملين وكذلك رفض استقبال تليفوناتهم إليه للاطمئنان ومعرفة ماذا حدث في الاجتماع . ومن جانب آخر رفض أحمد ماهر رئيس مجلس الإدراة مقابلتهم وحضر الحاكم العسكرى صباح أمس إلي الشركة بناء علي مكالمة تليفونية من رئيس النقابة محمد الخيام واتهامه العاملين بالبلطجة ولكن عند حضور الحاكم العسكري تضامن مع العمال وأعلن تأييده لهم وحدد موعد معهم الساعة التاسعة مساء أمس لمناقشة مطالبهم والوصول إلي حل يرضيهم . وبناء علي بلاغ الخيام في العمال واتهامهم بالبلطجة قامت السيدات العاملات بالشركة بضربه وطرده خارج النقابة وغلق بابها اعتراضا منهم علي موقفه. وكان من أسباب إضراب محجوب أيضا تعنت الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد عمال مصر وعدم رغبته في تحقيق مطالبهم خوفا من أن تنفيذ هذه المطالب سوف تؤثر على العائد المادى عليه شخصيا بالرغم من وجود عقد مشترك بين إدارة الجمعية واللجنة النقابية بها ومكتب علاقات عمل المحلة الكبرى ومديرية العمل بالغربية علي تطبيق لائحة العاملين بالقطاع العام المطبقة علي الشركة والصادرة بالقوانين 61 لسنة 1971 ثم 48 لسنة 1978 علي العاملين بالجمعية من حيث الأجور والعلاوات دون تطبيق نظام الأجور والعلاوات المعمول به بقانون العمل والمطبق علي القطاع الخاص، وذلك نظرا لأن شركة مصر للغزل والنسيج هي الشركه الأم التي أنشأت الجمعيه، قد قامت بوضع لائحة لنظام العاملين بها صدرت بقرار السيد وزير قطاع الأعمال العام رقم 339 لسنة 1995 وقد تضمنت هذه اللائحة كادرا ماليا للأجور وقد تقرر منح العاملين بالشركة علاوة دورية سنوية في أول يوليو من كل عام بنسبة 5 % من الأجر الأساسي للعامل في 30/6 من كل عام ورغم هذا لم يتم صرف الحافز لدى عمال شركة التعاون وتسويتهم بعمال شركة مصر للغزل والنسيج. وأكد محجوب أن شركة مصر للغزل والنسيج حققت مكاسب هذا العام وصل إلي 17 مليون جنيه تم رصدهم 30/9/2011 الماضى علي اعتبار أنه يتم غلق باب الميزانية السنوي يوم 31/12 من كل عام وبالطبع هذا معدل يفوق مكاسب العام الماضى. وتم أخذ أقواله عن طريق حضور أمين شرطة من قسم نقطة الشركه يدعي محمد الخطيب وحمل مسئولية ذلك علي الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد عمال مصر وأحمد ماهر رئيس مجلس ادارة شرطة غزل المحلة والسيد شحاتة المدير التنفيذي لتعاون غزل المحلة. وناشد كل مسئول وكل من يعنيه الأمر بمحاولة ايجاد حل لكي يتمكنوا من الحصول علي مستحقاتهم . والآن يناشد جميع الأهالي المسئولين لمعاقبة من تسببوا في ذلك وتعندهم للعاملين رغم إضرابهم اليومي.
