تجري نيابة الأموال العامة في الإسكندرية، تحت إشراف المستشار شريف صوفار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الأموال العامة، تحقيقات موسعة حول تورط مسؤولين بمحافظة الإسكندرية ومالكي إحدى الشركات الاستثمارية بتهمة إهدار وتسهيل الاستيلاء على أرض الحديقة الدولية المملوكة للدولة، وإهدار نحو 300 مليون جنيه من المال العام. البداية كانت بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام مسئولين بمحافظة الإسكندرية بإهدار المال العام منذ عام 2004 وحتى الآن، وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الأراضي المتعدى عليها بالحديقة بناءا على قرار محافظ الإسكندرية رقم 802 لسنة 2008 الصادر بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية الحديقة الدولية بمساحة إجمالية قدرها 125 فدان لمدة 20 عامًا. وتوصلت التحريات إلى أن الشركة المذكورة كانت وقعت عقدًا منذ عام 1998 في صورة حق انتفاع مع محافظة الإسكندرية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية لمدة 20 سنة مقابل مبلغ 9 مليون جنيه على أقساط سنوية، إلا أن المسؤولين عقدوا العزم على تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية والإضرار بالمال العام وأبرموا عقودًا مع تأجير من الباطن لعدد من المستثمرين والشركات وتحصلوا لأنفسهم على قطعة منها تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة "داون تاون" المسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس إدارة شركة دلتا مصر. وأظهرت التحقيقات أن مسؤولي الشركة أثبتوا بالعقود المبرمة من الباطن مع الشركات الأخرى قيمة إيجارية أقل من الحقيقة وافتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم قضي فيها صلحًا بتخفيض الإيجار لمبلغ 140 قرشًا للمتر سنويًا، ثم أعلنوا إفلاس الشركة حال علمهم من بعض المسؤولين بالمحافظة بإلغاء التخصيص لتعديهم على المخطط العام والإخلال بشروط التعاقد إمعانًا منهم في الإضرار بالمال العام وقاموا باللجوء للتحكيم ضد قرار المحافظة وقضى فيه بالرفض وحق المحافظة في إلغاء العقد. وأثبتت التحريات تقاعس المسؤولين بالمحافظة وحي وسط الإسكندرية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات الدولة وتنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الإداري القاضي بأحقية المحافظة في فسخ التعاقد مع شركة دلتا مصر وتحرير عقود جديدة مع المستأجرين بقيمة إيجارية تتناسب مع طبيعة المكان والنشاط والعائد الذي يدره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي على الأراضى المخصصة للمنفعة العامة. وتبين أن المسؤولين بالمحافظة اكتفوا بإصدار عددا من القرارات وتشكيل اللجان لدرء المسؤولية عن أنفسهم دون الحصول على نتائج واقعية وأضروا بالمال العام وسهلوا استيلاء الغير عليه، وقاموا بإصدار عدد 8 تراخيص بناء بالحديقة الدولية لبعض المستأجرين من الباطن خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012 بناء على موافقة من المحافظين ونواب المحافظين مما أصبغ المشروعية على حيازتهم للأراضي المتعدى عليها .
