قال محامون اليوم السبت إن محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك التي كان من المقرر أن تستأنف يوم غد الأحد ستؤجل إلى حين اتخاذ قرار بشأن هل سيتم تغيير هيئة القضاة التي تنظر في القضية. ويطالب بعض المحامين الذين يمثلون عائلات قتلى الثورة ضد حكم مبارك بإجراء تغييرات في هيئة القضاة بعد شكاوى من أنها لم تمنحهم وقتا كافيا لسؤال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم الآن في مصر. وقال محامون إن الفريق الحالي برئاسة القاضي أحمد رفعت أمامه أن يعقد جلسة لتأجيل المحاكمة مع استمرار حبس المتهمين أو تأجيلها من خلال أساليب إدارية دون عقد الجلسة. وقال حسن أبو العينين وهو محام يمثل العائلات إن القضية معلقة إلى حين يتم التوصل إلى قرار بشأن رفعت. وسيزيد التأجيل الإحباط الشعبي بشأن وتيرة المحاكمة. وأوردت صحيفة الشروق اليوم السبت أن القضاة الثلاثة الذين عينوا لاتخاذ قرار بشأن طلب المحامين رد المحكمة في محاكمة مبارك استقالوا. ويتعين على رئيس محكمة النقض الآن تعيين فريق جديد من القضاة لاتخاذ قرار بشأن طلب المحامين في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى مزيد من التأجيل في محاكمة الرئيس السابق. وكانت هيئة النظر في طلب رد المحكمة أجلت في السابق سماع الطلب حتى ديسمبر قائلة إنها تحتاج إلى مراجعة سجل رفعت وخلفيته خصوصا طلب تفاصيل بشأن أي مناصب استشارية شغلها. وقالت مصادر قضائية اليوم السبت إن مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى هيئة قضائية في مصر، قال في تقرير إن رفعت لم يعين في أي وظائف حكومية منذ عام 1998. وتستعين الوزارات والهيئات الحكومية في مصر بالقضاة المصريين في كثير من الأحيان في إجراء يقول معارضون إنه يثير شكوكا حول نزاهة أحكام بعض القضاة. ومعروف عن رفعت التزامه بالقوانين حرفيا واتباع الإجراءات. وأشادت وسائل الإعلام باستقلاليته.