أصدر جوزيف ملاك محامى الكنيسة وأسر شهداء القديسين أمس الجمعة بيانا يتهم وزارة الداخلية ب"التواطؤ" والتعتيم على تحقيقات تفجيرات القديسين, فضلا عن تقاعس رجال الداخلية عن إرسال التحريات, وهو ما فسر بالتواطؤ مع النظام السابق, مهددين باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال ذلك . وقال المحامى: فى تطور جديد ومتكرر من بعض افراد الشرطة المصرية لاتهام حبيب العادلى بالتسبب, بل الضلوع فى التفجيرات خرجت علينا بعض الفضائيات لتسجل مع احد افراد الشرطة الذى يتهم حبيب العادلى بتفجير القديسين, مشيرا للتخطيط من قبل اجهزة امنية لهذا الأمر مما يجعلنا نطالب بالتحقيق الفورى فى هذا الملف وهذه المعلومات واستجواب افراد الشرطة مع سرعة اتخاذ الاجراءات واهمية الاشارة الى تقاعس وزارة الداخلية عن جمع التحريات بالرغم من ارسال طلبات رسمية من نيابة امن الدولة لاستعجال التحريات واستكمال التحقيقات منذ شهر ابريل وهذا ما اكدته النيابة عند اتهامها بالتقصير . وأضاف: هذا التقاعس غير مبرر و يشير إلى التجاهل المتعمد وعدم الرد علينا مما جعلنا نقاضى الداخلية حتى تقوم بعملها فى الدعوي رقم 1066 لسنة 2011, ليس امامنا غير تفسير واحد مع تكرار افراد الشرطة من اتهام حبيب العادلى بالضلوع فى التفجير هو ان الداخلية لديها معلومات تؤكد ذلك ولكنها مازالت تدين بالولاء للنظام السابق وحبيب العادلى . وطالب محامى الكنيسة فى بيانه النائب العام بالتحقيق العاجل واستدعاء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمحبوس على ذمة عدد من القضايا . كما طالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتفسير هذا التقاعس واهمال قضية القديسين التى وصفها بأنها قضية بلا متهمين وبلا تحريات .
