كشف المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون المحليات الذي أعده الحزب انتهى إلى ما يقرب من 150 مادة، منوهًا إلى أن هناك خلاف قائما بشأن الصياغة القانونية لمادتين من مشروع القانون. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أنّ المشروع الذي تقدم به الحزب تم إعداده بالتعاون مع عدد من الخبراء والمختصيين العاملين في المجال وتم استعراضه من خلال ندوات نقاشية مع عدد من الأحزاب والجبهات المحلية وكان يمثلها في الاجتماعات التي عقدت في حزب الوفد المهندس أحمد سماح. ولفت إلى أن الوفد كان يرغب في أنّ يتضمن المشروع جميع الآراء والرؤي الحزبية فضلا عن القواعد الأساسية لأصحاب الخبرات المتراكمة، قائلا: المشروع الذي أعده الوفد خليط من آراء الخبراء والأفكار الشبابية والتي تستند إلى إطلاع واسع على التجارب الناجحة في الدول التي كانت تتشابه ظروفها مع مصر في هذا المجال واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة. وأشار «السجيني» إلى إعداد الوفد لمشروع قانون يعكس مدى وعي هذه المجلس ونوابه بتحديات المرحلة، ويكشف أنّ البرلمان يضم عددا كبيرا من أصحاب الكفاءة في مختلف المجالات لا سيما وأن إعداد مشروع قانون ليس أمرًا هينًا. وأوضح عضو مجلس النواب عن الحزب أن القانون الذي أعده الحزب مكون من جزءين الأول يخص الإدارة المحلية وشملت تعريفات واضحة وأكثر تفسيرًا للوحدات المحلية، وتضمنت الجزء السكني استنادًا إلى المساحة، إضافة إلى التعريف الفني للوحدة. وأضاف «السجيني» أن اللامركزية وفقًا للمادة 196 من الدستور إدارية ومالية واقتصادية لافتًا إلى أنّ المشروع الدستوري أعطى فرصة لتطبيق اللامركزية بالمضمون العصري الذي يتمناه كل مواطن، بالإضافة إلى أنه كفل له تدرجا ضمنيا من تاريخ العمل بالدستور، مما يترتب عليه أعباء على الحكومة في وضع برامج تدريبية وتثقيفية بغرض إعادة هيكلة الموارد البشرية بالوحدات المحلية المختلفة كي تستطيع أنّ تتعامل مع هذه المفاهيم العصرية. وأكد «السجيني» أن مشروع المحليات الذي أعده الحزب يضمن أن يكون اختيار المحافظ عن طريق التعيين وليس بالانتخاب استنادًا إلى معايير الكفاءة والخبرة، خوفًا من سيطرة العلاقات القبلية والعائلية في خلق عداءات للمحافظ، لافتًا إلى أنّ الانتخابات الفردية لها فواتير لا سيما عندما تتعلق بمسئول تنفيذي وليس رقابيا مما يفتح بابًا للفساد. وعن الجزء الثاني من القانون قال «السجيني» إنه يتعلق بانتخابات المجالس المحلية والتي تناولها مشروع الوفد من أول تحديد نسبة تمثيل معرفة وفقًا للمادة 180 من الدستور وتشمل 25% شباب، 25% إمرأة ، 50% عمال وفلاحين إلى جانب التمثيل المناسب للمسيحين وذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن باقي فئات المجتمع. وأشار «السجيني» إلى أن ذلك الجزء تضمن الكثير من التعقيدات الفنية والمعادلات الحسابية، حيث إنّ عدد أعضاء المجالس المحلية يتوقع أن يبلغ 60 ألفا، وبالتالي فإن النظام الانتخابي لهذه المجالس ووفقًا للاعداد المطروحة يجب أن يتواءم مع الواقع. وأكد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد أن مشروع القانون انتهى إلى أنّ القوائم المغلقة ستكون أكثر يسرًا من حيث سهولة العرض على الناخب، بالاضافة إلى النجاح في حسن اختيار المرشحين والتي يجب أن تخضع لمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة المناسبة لا سيما وأن المجالس المحلية وفقا للنص الدستوري أصبحت تتمتع بصلاحيات واسعة تصل إلى سحب الثقة من رئيس الوحدة المحلية والمحافظ، مشيرًا إلى وجود بعض الطروحات الأخرى المقدمة من عدد من الخبراء تميل إلى النظام المختلط هو الفردي والقائمة معًا. وأضاف أن اللجنة ستتقبل كافة مشاريع القوانين المختلطة سواء المقدمة من الوفد أو من النواب أو مقترح المشروع المقدم من النائب عبدالحميد جمال بك، بالإضافة إلى مشروع القانون الذي تعده الحكومة من المتوقع تقديمه للمجلس خلال الفترة المقبلة وقال «السجيني»: إنه سيقترح على أعضاء اللجنة وهيئة مكتبها تبويب أقسام تلك المشاريع وتوزيعها على مجموعات عمل، وتكثيف اجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة لا سيما قبل رمضان حتى تنتهي من التوافق على رؤية موحدة تلبي طموحات المواطن والوطن في هذا القطاع الذي ترهل على مدار العقود المنتهية. وعن المرحلة المقبلة لمشروع القانون أكد «السجيني» أن مشروع قانون المحليات يجب أنّ يحصل على عشرة توقيعات نواب البرلمان وهي 60 توقيعا، بعدها يقدم رسميًا إلى المجلس الذي يحيله إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير تمهيدي لمناقشته بالجلسات العامة. وعن الوقت المتبقي لتطبيق قانون المحليات قال عضو مجلس النواب إنه غير قلق عنصر الزمن لا سيما وأنه رجل تنفيذي يعي قيمة الدقيقة قائلا: إذا تطلب الأمر عمل 18 ساعة سوف تنجزها لكن الأمر مرتبط بعنصرين الأول إصدار القانون وهذا يخص البرلمان، العنصر الثاني اجراء الانتخابات المحلية والتنظيم لها من حيث التجهيز والأمن والاشراف وما الي ذلك، وهذا يتطلب اصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وأضاف «السجيني» نحن في انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة لنتمكن من مقارنة المشاريع والتواصل مع الحكومة من خلال جلسات مكثفة. وأكد «السجيني» أن مشروع الوفد سيساهم في القضاء على الفساد من خلال منظومة تبدأ بحزم من التشريعات الواقعية القادرة على مواجهة احتياجات المواطن والموظف، قائلا: أتوقع أنّ يساهم قانون الإدارة المحلية الجديد بشكل كبير في تحسين منظومة الدورة المؤسسية الإدارية ومن ثم القضاء علي الفساد أو على الأقل خفضها من خلال حسن تطبيق اللامركزية بالتزامن مع وجود مجالس محلية لها صلاحية الرقابة والمحاسبة فضلا عن اصدار قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يحدد معايير كثيرة للاصلاح الإداري للدولة. وبخصوص توقعاته في حصول قانون الوفد على التوقيعات اللازمة أكد السجيني أنه لا يتوقع أي إعاقة في هذا المجال منوهًا أن كافة أعضاء البرلمان يدركون كيفية عمل نواب الوفد من حيث الإطار الفني المنضبط والثوابت الوطنية التي لا يحيد عنها الحزب. ويقول «السجيني»: الجدير بالذكر أن حزب الوفد انتهى من إعداد القانون منذ أكثر من شهرين والجميع يعلم لكن الرغبة في إعادة المراجعة والتدقيق والاستماع لجميع القطاعات المرتبطة جعلتنا نتريث في تقديم المشروع لأننا نبحث عن المضمون في المقام الأول لا الشو الإعلامي. وعن توقعاته لمستقبل مصر في ضوء مشروع المحليات الذي اعده الوفد قال «السجيني» لا أعلم إذا كان البرلمان سيقر مشروعنا أم لا، لكن أعتقد إذا تم اقراره سيساهم بشكل كبير في تحسين منظومة الادارة المحلية واحداث الطفرة النوعية المستحقة. وأخيرًا كشف «السجيني» أنه لا يجد غضاضة في تبني بند أو فصل في مسأل معينة في مشروع آخر تتقدم به الحكومة أو أحد النواب مؤكدًا أنه يلتزم الانفتاح على الجميع في سبيل مصلحة المواطن والوطن.
