أكد حسن مالك أحد كبار رجال الاعمال المنتمين إلى جماعة الاخوان المسلمين في مصر ان السياسات الاقتصادية المتبعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كانت تسير في الطريق الصحيح، لكن شابها تفشي الفساد والمحسوبية. وقال مالك : التصنيع والعمالة المدربة وتمكين القطاع الخاص هي الحل لتباطؤ الاقتصاد المصري. وأضاف" تحاشينا افتتاح مصانع أو شركات كبيرة "لانه كان من السهل على النظام ان يرصدنا .. لم نتمكن حينها من توسيع نشاطنا لقد تغير الوضع". وقال مالك: أساند القرارات التي اتخذها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في عهد مبارك والذي كان يعمل على تحرير القطاعات الصناعية واجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وتابع: يمكن الاستفادة من القرارات الاقتصادية السابقة , فكانت هناك قرارات صائبة في الماضي , وعرف رشيد كيف يجتذب الاستثمارات الاجنبية جيدا وكانت قراراته صائبة في هذا الصدد". وأردف قائلا: الحكومة القادمة يجب أن تضع نصب أعينها القضاء على الفساد والمحسوبية من أجل تحقيق التنمية والنمو، ومع توقعات بفوز الإخوان بعدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد يتساءل المستثمرون عن السياسات الاقتصادية التي قد ينتهجها حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة في حال فوزه. وأضاف مالك: نريد تحويل مصر من سوق مستهلك الى سوق للتصنيع , متابعا: نفكر في استثمارات تنموية تشمل تدريبا مهنيا مناسبا للقوة العاملة لانشاء صناعات تحويلية وتقليص الاعتماد على الواردات. وحارب مبارك الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في الحادي عشر من فبراير الانشطة الاقتصادية والسياسية للاخوان وسجن الآلاف من أعضائها وجمد أصول أثرياء منهم ومن بينهم مالك الذي سجن عام 2006 وأفرج عنه بعد أسابيع من الاطاحة بمبارك. وبعد خروجه من السجن ضم مالك عددا من شركات المنسوجات والاثاث الى مجموعته ومن المقرر أن يفتتح بعد الانتخابات مصنعا للاثاث يستوعب ألف عامل. وأضاف مالك: مستقبل الاستثمارت في مصر يعتمد على القطاع الخاص , فضلا عن عمالة ماهرة تتحلى بقدر أكبر من الكفاءة.
