محمد بن راشد يعلن إطلاق مؤسسة دبي للمستقبل كوقف بحثي

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن النظر للمستقبل واستشرافه وصناعته لم يعد مفهومًا نظريًا وإنما عاملًا أساسيًا لضمان بقاء الدول في دائرة التنافسية العالمية.
وأضاف قائلًا "صناعة المستقبل لا تبنى على الاحتمالات والأرقام بقدر ما تبنى على وضوح الرؤية والتخطيط والعمل والتنفيذ"، مؤكدًا أن العلوم والتكنولوجيا تغير مسار العالم بوتيرة متسارعة ولابد أن نختار إذا ما أردنا لعب دور المؤثرين أم نكتفي بدور المتأثرين.
وأشار إلى أن دبي تمتلك البنية التحتية المتطورة والقوانين التشريعية المناسبة التي تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا لصناعة المستقبل على صعيد المنطقة والعالم.. كما أن استشراف المستقبل ليس عليها بجديد ولها من التجارب والمحطات الهامة في مجال الطيران والتجارة والخدمات المالية والتكنولوجيا ما يثبت ذلك.
وأضاف خلال الإعلان عن إطلاق مؤسسة دبي للمستقبل كمؤسسة وقف بحثي أن العرب والمسلمين أسسوا بيت الحكمة في القرن التاسع الميلادي ليكون نموذجًا عالميًا ومنارة للعلوم وجامعًا للمبتكرين من شتى بقاع الأرض.. واليوم نحن بأمس الحاجة لبيت للحكمة في القرن الحادي والعشرين نعيد به أمجاد الماضي نواكب المتغيرات ونستشرف من خلاله المستقبل ونصنعه ونبتكر لخدمة الإنسانية.. وها نحن نقف اليوم بعد أكثر من ألف سنة لنعيد إحياء بيت الحكمة من خلال مؤسسة دبي للمستقبل لنشكل بها منارة للعلوم وجامعة للعقول".
وقال " نطلق اليوم مؤسسة دبي للمستقبل ونتطلع لمرحلة جديدة تلعب فيها المؤسسة الجديدة دورًا محوريًا في استشراف وصناعة المستقبل في إمارة دبي.. كما أطلقنا أجندة دبي المستقبل لتعمل المؤسسة من خلالها وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد".
وأضاف أن " أجندة المستقبل ستركز على دعم وتطوير الأفراد والمؤسسات والقطاعات وتتضمن إطلاق ما يزيد عن 20 مبادرة ذات بعد مستقبلي لتحقيق الريادة والأسبقية لدولة الإمارات ودبي".
واعتمد الشيخ محمد بن راشد إنشاء صندوق وقف المستقبل بقيمة مليار درهم وضمه للمؤسسة وذلك لاستثمار في الابتكار وصناعة المستقبل ضمن القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي لدولة الإمارات. وكذلك برنامج مدن المستقبل كإطار عمل لإطلاق الاستراتيجيات والمشاريع التجريبية والبحثية ذات البعد المستقبلي والهادفة لتحقيق الأسبقية العالمية لدولة الإمارات ودبي وخلق نموذج يمكن الاستفادة منه عالميًا في مجال مدن المستقبل بجميع مكوناتها: الطاقة، المواصلات، البنية التحتية وغيرها.