رغم صدور قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتعليق المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية، إلا أن المحامين غاضبون وجمعيات كثيرة للمحاكم علقت عمل الجلسات والقضاة ينتظرون جمعيتهم العمومية الجمعة القادم لاتخاذ ما يرونه. وبسبب الأحداث السريعة والمتلاحقة والأزمة التى مازالت مشتعلة، كان للوفد الحوار التالى مع المستشار محمود حلمى الشريف سكرتير عام نادى قضاة مصر والمتحدث الرسمى باسم النادى : ** هل انتهت الأزمة بين القضاة والمحامين عقب صدور قرار المستشار حسام الغريانى بتعليق المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية ؟ رغم القرار الذى أصدره المستشار الغريانى بتعليق المادة 18 من قانون السلطة القضائية إلا أننا فوجئنا ظهيرة الإثنين وعقب انتهاء المحامين من جمعيتهم العمومية بقيام أكثر من ألفي محامٍ بمحاصرة نادى القضاة العام لأكثر من ساعتين وجهوا خلالها السباب والشتائم للقضاة وللنادى ولرئيسه، وهذه الأعمال بعيدة تماما عن مهنة المحاماة لما هو معروف عنها من أعراف وتقاليد سامية، ولكن ما يحدث وحدث من اعتداءات هو خروج عن حدود الأدب والتقاليد والأعراف. ** يتهم المحامون نادى القضاة العام بأنه سبب في هذه الأزمة لقيامه بتفعيل المادة 18 في مشروع قانون السلطة القضائية؟ هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة لأن نادى القضاة العام وهو الممثل الشرعي للقضاة ملقى على عاتقه الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله، وبالتالي حينما جاء الحديث عن تعديل قانون السلطة القضائية قام النادى بدوره الرئيسى في الدفاع عن استقلال القضاء، وبالتالى أعدت اللجنة التى رأسها رئيس النادى المستشار أحمد الزند مشروع قانون السلطة القضائية وهذا دوره الطبيعى. ومن افتعل الأزمة وسبب المشكلة هم المحامون أنفسهم لأنه حينما دعا المستشار أحمد مكى المحامين لجلسات الاستماع لمناقشة المشروع الذى قدمته لجنة المستشار مكى بدار القضاء العالي، أفسد المحامون هذه الجلسات بالتظاهر والسباب والفوضى ولم يحسنوا استغلال هذه الفرصة في التعبير عن رأيهم بشكل يتسق مع الأسلوب الراقي والمتحضر في الحوار. ** لماذا قمتم بتعديل المادة 18 في مشروع قانون السلطة القضائية؟ المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية غير مخاطب بها المحامون، ولكنها تتحدث عن إدارة الجلسة وهى من اختصاص رئيس الجلسة وله الحق في ضبط الجلسة وإدارتها ومعاقبة كل من يخالف القانون أيا كان، وبالتالى لابد أن يكون الجميع أمام القانون سواء، ولكن المحامين أرادوا أن يقتنصوا ميزة لهم يتميزون بها عن باقى المواطنين، وأن يستجلبوا لأنفسهم ميزة عدم اتخاذ أية إجراءت ضدهم في حالة مخالفتهم للقانون وهذا نفسه مخالف للقانون. ** هل معنى هذا أنكم تسقطون "الحصانة " عن المحامى أثناء وجوده في الجلسة ودفاعه عن المتهمين؟ المحامى ليست له حصانة قانونية أثناء وظيفته والمادة 18 كانت سارية قبل تعديل المادة 49 من قانون المحاماة عام 1983، وكان يسرى على المحامى ما يسرى على المواطنين بشأن جرائم الجلسات، وأكبر دليل على أن هذه المادة يستخدمها القضاة فقط لحفظ وإدارة الجلسات أنه حينما كانت هذه المادة سارية في القانون لم تسجل حالات حبس محامين بسبب جرائم الجلسات أثناء تأدية عمله. ** وما أسباب الأزمة إذن؟ الذى يخشى أن يطبق القانون هو من ينوي أن يقوم بمخالفته؛ فالمادة 18 وضعت في قانون السلطة القضائية لحماية المحامى والقاضى والمتقاضى من أي أفعال أو أعمال تشكل جريمة داخل الجلسة. ** هل ترى أن هناك أغراضا انتخابية وراء أزمة المحامين والقضاة ؟ تزامن افتعال هذه الأزمة من قبل المحامين مع توقيت انتخابات نقابة المحامين، يبعث بالشك على أن هناك من يذكى هذه الفتنة. ** المحامون يتهمون القضاة بأنهم السبب في الأزمة وأنهم السبب وراء حالات اعتداء على زملائهم. هذا قول يخالف الواقع فتجاوزات المحامين تجاه القضاة موجودة بالفعل سواء قبل ثورة يناير أو بعدها والأمثلة عديدة منها تعديات محامى طنطا على قضاة محكمة طنطا، ومحامى المحلة الكبرى على مكتب المحامى العام، وبعد ثورة يناير الوقائع عديدة، منها قيام المحامين بخطف زميل لهم من محكمة المحلة الكبرى كان متهما في إحدى القضايا من قفص الاتهام ولم ينفذ عليه الحكم. إذن أعمال الشغب التى يقوم بها المحامون تجاه القضاة موجودة بالفعل والحالات متعددة ولا بد أن تكون هناك حماية قانونية للقاضى أثناء تأدية عمله والمادة 18 تكفل هذه الحماية. ** صدر الأحد الماضى قرار المستشار الغريانى بعدم تعديل المادة 18 ، ثم تلى ذلك قرار رؤساء محكمة الاستئناف، ومنذ أيام أصدر النادى عقب اجتماعه برؤساء نوادى الأقاليم توصي للقضاة بتعليق الجلسات لحين تأمين القضاة ودور العدالة من الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.. فما الموقف الآن ؟ دعا نادى القضاة العام لجمعية عمومية طارئة الجمعة القادم بدار القضاء العالي، ونناشد كافة القضاة الحضور لقول كلمتهم فيما يتعرض له القضاة مؤخرا من هجمات شرسة واعتداءات ومحاصرة المحامين للنادى مرددين السباب والشتائم للقضاة ورموز النادى، وأيضا لقول كلمتهم بشأن تعديل قانون السلطة القضائية والإشراف على الانتخابات. وأول مطالبنا في الجمعية العمومية سيكون محاسبة ومحاكمة المتسببين في هذه الاعتداءت وفى إغلاق المحاكم وتعطيل مرفق سير العمل والمطالبة بمحاسبتهم جنائيا. ** هل هذا يعنى أن الجمعية العمومية قد تأخذ قرارات مخالفة لقرارات المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الاستئناف؟ المفروض أن الجمعية العمومية للقضاة هى الحاكم لكل أمور القضاة وشئونهم ويجب على الجميع أن يستمع إلى رأى القضاة من خلال جمعيتهم ولا يعمل إلا به باعتباره المعبر الحقيقى عن إرادة كل القضاة. ** ما موقف قرار تعليق عمل الجلسات الذى اتخذه النادى عقب اجتماعه مع رؤساء نوادى الأقاليم ؟ النادى أصدر توصية ملزمة لأن النادى المعبر الحقيقى للقضاة وهو الملزم معنويا لهم والدليل أن الجمعيات العمومية للمحاكم التى عقدت أيدت توصية النادى وعلقت سير عمل الجلسات فيها جراء الاعتداءات. ** هل من المطروح أن تتخذ الجمعية العمومية المزمع عقدها الجمعة القادم إجراءات تصعيدية أخرى؟ لكل حادث حديث.
