تنظر محكمة القضاء الادارى اليوم الدعوى القضائية المقامة من طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسى حزب "البناء والتنمية"، والذى اقامها للنظر فى حكم رد الاعتبار الذى يحتاجه، وعدد من قيادات الجماعة الإسلامية لتمكينهم من المشاركة السياسية. قال الزمر لرئيس المحكمة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة إن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى صدر فى مارس الماضى، أكد أن الأحكام التى تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت فى 1996، مؤكداً أنه من حقه ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عاماً مضت، وان قرار الحرمان والمنع من المشاركة فى الحياة السياسية تصويتاً وانتخاباً لا يتجاوز 6 سنوات فقط.