ينظر القضاء الإداري اليوم الدعوى المرفوعة من الدكتور طارق الزمر، القيادي ب "الجماعة الإسلامية" - الذي أمضى نحو 30 عاما داخل السجون- لرد الاعتبار السياسي له وانتزاع حقه الدستوري في ممارسة حقوق السياسية، ومنها التصويت والترشيح خلال الاستحقاقات التشريعية المختلفة. وأوضح الزمر أن مجلس الدولة سينظر الدعوى المرفوعة عبر وكيله القانوني عادل أبو المعاطي المحامي للنظر فى طلبه لرد الاعتبار بعد أشهر من الإفراج عنه عقب سقوط نظام حسني مبارك. وأعرب عن ثقته بصدور حكم سريع برد الاعتبار السياسي له، خاصة وأن قرار الإفراج عنه الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مارس أكد أن الأحكام التى تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية قد سقطت فى 1996 وويتضمن تأكيدا على حقه ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عامًا، باعتبار أن الحرمان والمنع من الانخراط في الحياة السياسية تصويتًا وانتخابًا لا يتجاوز 6 سنوات. ويترقب قادة وأعضاء "الجماعة الإسلامية" النطق بالدعوى، لاسيما وأن صدور حكم فيها لصالحه سينطبق على عدد كبير من رموزها. وأشار الزمر إلى أن دعواه تأتي بداية لدعاوى مماثلة قام برفعها العديد من قادة "الجماعة الإسلامية"، ومن بينهم الشيخ عبود الزمر والدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس الشورى ونائبه أسامة حافظ وكل من المهندس على الدينارى والدكتور صفوت عبد الغني. لكنه أبدى قلقله من إمكانية تأخر صدور الحكم بعد إغلاق باب الترشيح، مما سيحرم عددا كبيرا من رموز الجماعة من خوض انتخابات مجلس الشعب. من جهته، طالب الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة بإلغاء كل قرارات العزل السياسي التي صدرت بحق آلاف من المشتغلين بالعمل السياسي إبان عهد النظام المخلوع، داعيا إلى صدور قرار سيادي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشمل أيضا رد الاعتبار للدكتور أيمن نور زعيم ومؤسس حزب "الغد". وانتقد دربالة الإبطاء في تطبيق قانون "العزل السياسي"، مؤكدا أن هذا الأمر غير مفهوم وليس له مبرره مطالبا بشموله لبعض رموز النظام السابق، التي تقوم دلائل لا تقبل الشك على تورطهم في إفساد الحياة السياسية.
