تقدم المحامي تامر جمعة والمدعي بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين بطلب رسمي لمحكمة النقض لتقصير فترة نظر رد محكمة مبارك وتحديد أقرب موعد للفصل فيه حفاظا علي حقوق الشهداء . انضم للطلب 31 محاميا بصفتهم مدعين عن 240 اسرة شهيد ومصاب في ثورة 25 يناير. وجاء في طلب التقصير ان قرار المحكمة بتأجيل نظر رد المستشار احمد رفعت رئيس محكمة مبارك صدم الجميع لطول الفترة المطلوبة قائلا "وقف نظر الدعوى الأصلية شهرين كاملين رغم أن تنفيذ تلك القرارات كان يمكن ان يتم بين عشية وضحاها وأن يقدم مجلس القضاء الأعلى الشهادة المنوه عنها فى اليوم التالى بل كان من الممكن أن تستصدر فى ذات يوم الجلسة وان يحجز طلب الرد للحكم ولكن حدث ما لم يكن فى الحسبان وضربت المحكمة أجلا بعيدا لم نكن أبدا لنتوقعه خاصة مع ضعف أسباب الرد" . تساءل "جمعة" أليست قضية قتل المتظاهرين كانت أولى بكل تلك المدة ؟!! خاصة أن الجلسات كانت تنعقد متعاقبة أليس فى ذلك إطالة لأمد التقاضى وضياعا لحقوق الشهداء؟؟ وأكد أن طلب الرد ان هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت لم تخالف قانون الإجراءات الجنائية فى تلك القضية فى أى جلسة من الجلسات، ووصفت ادعاءات بعض المحامين بأن المحكمة قد أظهرت ميل أو هوى للمتهمين أو أن المحكمة قد أفصحت عن عقيدتها ببراءة المتهمين بالسخافة. ولما كانت الهيئة الموقرة التى تنظر طلب الرد قد خالفت قانون المرافعات فى المادة رقم 157 فقرة "ج " تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى.
