أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان الانتهاء من مشروعي قانوني العمل الجديد، والمنظمات النقابية، قريبا، بعد توافق طرفى العملية الإنتاجية عليهما، تمهيدا لرفعهما لمجلس الوزراء لإحالتهما لمجلس النواب. وأكد الوزير أننا نحترم القانون، مشيرا إلي أن الذي يحكم المنظمات النقابية حاليا هو قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، مشددا علي أن أصحاب الأعمال يرفضون التعددية النقابية بكل أشكالها، لأنها تحاول تفتيت عناصر الإنتاج ، ولا تخدم الاقتصاد المصري ، وستؤدي إلى انهياره. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي مستوي الجمهورية برئاسة مايسة عطوة، فضلا عن النائبات البرلمانيات بمجلس النواب. وطلب الوزير من سكرتارية المرأة العاملة إرسال ملاحظاتهم ومقتراحاتهم علي مشروعي قانون العمل والنقابات العمالية لدراستها من قبل اللجنة التشريعية بالوزارة لوضعها في الاعتبار، مع ملاحظات ممثلي أصحاب الأعمال. وأوضح الوزير أن المرأة المصريةأثبتت أنها مثال للرجولة فى الآداء والوطنية، وأنها شاركت بجدية في الاستحقاقات السياسية لخارطة المستقبل، وأثبتت للعالم كله أن لديها القدرة على فعل وعمل المستحيل، وأن لديها قدرة كبيرة علي الإقناع من منطلق الوطنية ، مشيرا إلي أن هذا ليس إخلالا بحق الرجل ، ولكن هذا لما تقوم به من دور مشرف في المجتمع المصري، منوها أن المرأة ليست نصف المجتمع، وإنما المجتمع بأكمله . وطالب الوزير الجميع تنحية الخلافات جانبا في المرحلة الحالية ، والعمل سويامن أجل مصر، لأنها فى أشد الحاجة لكل الجهود، وأن نكون على قدر كبير من المسئولية والأمانة، ليصب النجاح فى مصلحة الوطن. من جانبها طالبت مايسة عطوة سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس النواب، بعمل بروتوكول مع وزارة القوي العاملة ، للتدريب والتثقيف ، والعمل علي فتح قنوات اتصال نقابي، مؤكدة أن المرأه المصرية تحتاج للدعم الكامل من الوزارة فى كل المحافل العربية والدولية. وأعربت عن شكرها للوزير لاستجابته السريعة للاجتماع مع ممثلى المرأة بالاتحاد لطرح كل المشاكل التي تصادفها في العمل النقابي بمواقع الإنتاج المختلفة.
