هناك اتفاق بين كل المهتمين بالشأن العام في مصر - عدا الحكام - أن التحول من النظام الاستبدادي القائم في بلادنا منذ عقود إلي نظام ديمقراطي حقيقي، هو المدخل لحل مشاكل وأزمات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعلي عكس ما كان سائدا في فترة سابقة من التركيز علي مطالبة الحكم القائم ورئيس الجمهورية تحديدا بخطوات محددة لتحقيق إصلاح سياسي ودستوري ديمقراطي، والاكتفاء بإصدار البيانات وعقد الندوات في المقار والأماكن المغلقة، أصبحت هناك قناعة لدي الأحزاب والقوي السياسية بضرورة انتزاع الحقوق الديمقراطية وفرض التغيير السياسي والدستوري الذي نريده عبر النزول للشارع وعقد المؤتمرات الجماهيرية وتوزيع البيانات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات السلمية وصولا إلي العصيان المدني عندما تتوفر شروطه. وجاد المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني (27 - 29 ديسمبر 2010« ليؤكد هذه القناعة. لقد تحدث الرئيس حسني مبارك رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الوطني في خطابه الافتتاحي للمؤتمر عن الديمقراطية والتعددية الحزبية والتعديلات الدستورية. قال الرئيس: »إننا في الحزب الوطني ننأي بأنفسنا عن احتكار العمل الوطني والحزبي.. نتطلع لتعزيز التعددية والمنافسة الشريفة، ونشجع علي ذلك ونسعي إليه.. وضعنا الأسس اللازمة لبناء دولة مدنية حديثة بإصلاح سياسي طوّر بنيتنا الدستورية والتشريعية. كانت التعديلات الدستورية نقطة تحول جوهرية في مسيرة الديمقراطية علي أرض مصر.. وافسحت المجال للأحزاب السياسية للمشاركة في عملية التحول الديمقراطي ولتصبح محورها ومحركها«. الغريب ان هذا الكلام جاء بعد اسوأ انتخابات للبرلمان المصري بمجلسيه »الشوري والشعب« خلال عام 2010، احتكر فيها الحزب الوطني - حزب الرئيس - بالتزوير الشامل الأغلبية »الكاسحة« في مجلس الشعب، وأزاح الاحزاب السياسية المعارضة والمستقلين المعارضين خارج المؤسسة التشريعية. وكانت التعديلات الدستورية التي يراها الرئيس نقطة تحول في مسيرة الديمقراطية، لا تعدو كونها ردة عن الهامش الديمقراطي المحدود في مصر وتأكيداً للدولة الاستبدادية القائمة. لقد انفرد الرئيس في سبتمبر 2006 باقتراح تعديل 34 مادة من مواد دستور 1971 في رسالة وجهها إلي رئيسي مجلسي الشعب والشوري. ووافقت الأغلبية المكونة من الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي علي تعديل هذه المواد كما وردت إليها دون أي تغيير، متجاهلة آراء الفقهاء والأحزاب والقوي السياسية. وطرحت هذه التعديلات »جملة« للاستفتاء يوم 26 مارس 2007، وجاءت نتيجة التصويت في هذا الاستفتاء - كالعادة - ورغم المقاطعة الواسعة من الناخبين، بموافقة أغلبية الذين زعمت وزارة الداخلية انهم أدلوا بأصواتهم. ورغم ان التعديلات حملت بعض الإيجابيات مثل التعديلات التي أدخلت علي المادة الأولي والخاصة بحقوق المواطنة أو تعديل المادة الخامسة لمنع قيام الأحزاب علي أي مرجعية أو أساس ديني، والمواد 62 و115 و127 أو 133، إلا ان جوهر التعديل لم يمس السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية وهيمنته علي السلطات الثلاث، ولم يتعرض لهيمنة السلطة التنفيذية علي السلطات الأخري. ومثلت بعض التعديلات خطوات واسعة للخلف. فتعديل المادة 88 أنهي إشراف القضاء علي الانتخابات العامة والتي فسرتها المحكمة الدستورية بوجود قاض علي كل صندوق وإضافة فصل جديد للدستور (الفصل السادس) تحت عنوان: »مكافحة الإرهاب« ومن مادة واحدة جديدة هي المادة 179 تعطل بحجة مواجهة الإرهاب نصوصاً خاصة لضمان الحريات العامة والخاصة منصوصا عليها في الفقرة الأولي من المادة 41 والمادة 42 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور، كما تمنح رئيس الجمهورية الحق في إحالة أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون. ويتعارض كلام الرئيس عن التعددية الحزبية وعدم احتكار العمل الوطني والحزبي مع الواقع ومع حديث رجل الحزب الوطني القوي أحمد عز أمين التنظيم في الحزب. لقد هاجم عز أحزاب المعارضة وحملها مسئولية فشلها في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة نتيجة ضعف مرشحيها واستعاضتها بالعدد عن القوة، مؤكدا نزاهة وحرية انتخابات مجلس الشعب وأن رسالة الحزب الوطني المتكررة لأعضائه أن »خسارة مقعد أشرف وأكرم من الفوز به دون حق. ليس منا من يعبث بصندوق انتخابات.. ليس منا من يفسد بطاقة اقتراع«.. رسالة كررناها كل يوم تقريبا علي مدار 3 أسابيع سابقة عن الحملة الانتخابية، متجاهلا ان قضاء مجلس الدولة أبطل الانتخابات في 98 دائرة، إلا ان الحزب الوطني ووزارة داخليته ضربا عرض الحائط بأحكام القضاء مما دفع المحكمة الإدارية العليا لإبطال عضوية 196 نائبا نجحوا في هذه الدوائر، القول بأن مجلس الشعب الجديد »يشوبه البطلان«. والهجوم علي الأحزاب سياسة ثابتة للحزب الوطني. ففي المؤتمر الخامس للحزب (1- 3 نوفمبر 2008) هاجم جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الأحزاب قائلاً: »الحزب الوطني يملك من السياسات والأفكار الكثير الذي أثبت جدواها في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لكن الآخرين وهم ينادون بالإصلاح يريدون العودة بنا 30 أو 40 عاما للوراء..«. وقال أحمد عز ».. إن الأحزاب والمعارضة في مصر تحاول تغطية عجزها وفشلها وإخفاقها وضعفها وبعدها عن الشارع باطلاق الاتهامات لقيادات الحزب الوطني.. الأحزاب التي تهاجمنا لا يجتمع اعضاؤها إلا نادرا، وإذا اجتمعوا تشابكوا، وإذا تشابكوا وصلت قضاياهم إلي القضاء..«. وتفاخر أحمد عز بنجاح الحزب الوطني في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين عن مجلس الشعب بعد ان كانوا القوة الرئيسية في المجلس السابق ولهم 88 نائبا. ويحق لعز أن يتفاخر إذا كان النجاح في إقصاء الإخوان قد تم بعمل سياسي وان إسقاطهم تحقق عبر صندوق الانتخابات في انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما لم يحدث. فالقاصي والداني يعلم أن هناك قراراً مسبقاً بإسقاط كافة مرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشعب الجديد، وأن وزارة الداخلية - وليس الحزب الوطني - كلف بتنفيذ هذا التكليف بالوسائل الأمنية المفروضة في تزوير الانتخابات. وساعدهم علي ذلك عجز »اللجنة العليا للانتخابات« وخضوعها لوزارة الداخلية التي هيمنت علي العملية الانتخابية من البداية للنهاية، ولم تترك للجنة العليا شيئا إلا تحمل مسئولية إعلان النتائج التي قررتها وزارة الداخلية. وبالطبع فما سبق ليس إلا جزءا من كل يؤكد النظام الاستبدادي القائم في مصر، وان إزاحة الحزب الوطني عن السلطة بالنضال الديمقراطي، هو المدخل للتغيير السياسي والدستوري الديمقراطي.
