قرر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رفع جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة التعديل الوزاري، بعد خلافات بين نواب أكراد من جهة والنائب المستقل مشعان الجبوري من جهة أخرى، تطور إلى عراك بالأيدي بين الطرفين. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن النواب الأكراد اعترضوا على وجود مشعان الجبوري بين النواب المعتصمين المطالبين بالإصلاح، متهمين إياه ب"معاونة الإرهابيين وعدم مصداقية مطالب الإصلاح التي يرفعها". وتطور الخلاف بين نواب التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إلى تشابك بالأيدي، مما دعا رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة وطلب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالحضور. وعقدت الجلسة الطارئة بناء على طلب النواب المحتجين على رفض حكومة تكنوقراط، اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد، وبدأ عشرات النواب اعتصاما الثلاثاء لمطالبة العبادي بالتمسك بخططه. وأفاد مراسلنا أن النواب المعتصمين، وعددهم 171، يؤكدون استمرارهم في الاعتصام لحين "إقالة الرئاسات الثلاث"، ويعتبرون رفع الجلسة "فبركة من القوى السياسية". وقدم رئيس الحكومة تشكيلا وزاريا معدلا الثلاثاء، بعدما رفضت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان التشكيل الأول. وقدم العبادي الشهر الماضي للبرلمان قائمة تضم 14 اسما أغلبهم أكاديميون، لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية الذي أقر بعد الغزو الأميركي عام 2003، لجمع الثروة واكتساب النفوذ. والتعديل الحكومي جزء من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد وعد العبادي بتطبيقها، وإذا لم يقم بذلك فإنه يخاطر بإضعاف حكومته، المهددة سياسيا بتلك الأزمة وأمنيا من تنظيم "داعش". وأغلب النواب المعتصمين مرتبطون برجل الدين القوي مقتدى الصدر، الذي نظم احتجاجات في الأسابيع الماضية للضغط على العبادي لإجراء إصلاحات، كما يمثل بعض النواب الأقلية السنية.
