اكد مرتضى منصور - المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية – أن الجميع مع استقلال القضاء فيما لا يمس حصانة المحامى، ومع موازنة مستقلة للقضاة فيما لا يمس حقوق المحامين وحصانة المجتمع. وقال مرتضى منصور – في تصريحات خاصة لبوابة الوفد - إن المحامى له حصانتان منقوصتان، الأولى منصوص عليها فى المادة "309 "من قانون العقوبات والتى تعفى المحامى من عقوبة جرائم السب والقذف اذا تضمن دفاعه الشكل الكتابى لهذه الجريمة، والثانية المادة 49 و50 من قانون المحاماة والتى تمنحه حصانة محدودة فى قاعة الجلسة على عكس طوائف اخرى لديها حصانات مشمولة وممتدة مثل اعضاء مجلس الشعب والشورى واعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى. مؤكدا ان المحامى تنحصر حصانته فى وجوده فى قاعة المحكمة فقط، مشددا على أن الذى يحتاج الحصانة هو المحامى وليس القاضى، موضحا أن حصانة القاضى تكون فى احكامه العادلة ومنصته الحاكمة. مؤكدا انه مع استقلال القضاء وضد البلطجة التى تحدث داخل ساحة القضاء وضد اقتحام المحاكم وضد التطاول عليه حتى ولا كان ظالما لاننى احترم الرمز، واضاف انه ضد نزع الحصانة عن المحامى ليقف امام المحكمة مكتوف الايدى او خلس اللسان يخشى ان يتحدث او ان تصدر منه اشارة بيده او كلمة اثناء دفوعه تعتبر إخلالا بسير العدالة ويكون عقوبتها السجن 15 عاما. وأضاف ان تأجيل انتخابات نقابة المحامين وتعطيلها هو السبب الرئيسى وراء ما يحدث الآن من صدام بين القضاة والمحامين؛ لان بعض المرشحين على مقعد النقيب استغلوا مشروع القانون وزايدوا على زملائهم المحامين مثل سامح عاشور، مؤكدا ان الحل يكمن فى دعوة كل من المستشار حسام الغريانى شيخ القضاة وبحضور النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار عبد المعز ابراهيم والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة وتتم دعوة 20 محاميا على النحو التالى 10 من المحامين الشباب و10 من كبار المحامين الذين لا يشغلهم الاعلام وجمع المال. وطالب منصور اللجنة القضائية التى تشرف على انتخابات نقابة المحامين باعلان تحديد موعد مبكر لانتخابات النقابة، واذا كانت الكشوف لم يتم تنقيتها فهذه مشكلة المحامين، ومن يرسب فعليه التوجه لمحكمة القضاء الإدارى ليطعن على رسوبه.
