حصلت "الوفد" على نص تقارير اللجان الخاصة الموكل اليها مناقشة بيان الحكومة ووافقت اللجان على ما جاء في البيان ولكن بشروط وضوابط للتنفيذ . ناقشت اللجان المحاور السبعة التى تضمنها برنامج الحكومة في مقدمتها الأمن القومى المصرى ثم ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، والبرنامج الاقتصادى للحكومة والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، والتنمية القطاعية والإصلاح الإدارى والنزاهة والشفافية، وأخيراً الصعيدين العربى والإفريقى واوردت عدد من التوصيات. وأوصت اللجنه الخاصه ببيان الحكومة بشان المحور الثاني برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقه والمتعلق بترسيخ البينه الديمقراطية وتدعيمها بعدد من التوصيات الهامة والشائكة . واشادت اللجنة في بداية تقريرها بما ورد في بيان الحكومة وحرص الحكومة علي ان يكون برنامجها ممثلا ليدايه حقيقه لمرحلة جديده من العمل الجاد والامل المشرق . وشددت اللجنة علي التزام الحكومة بوجهات نظر القوي السياسيه بمجلس النواب . كما رات اللجنة عدم وجود جدول زمني لتنفيذ ماورد في البرنامج ، بجانب عدم تحديد الحكومة مصادر التمويل الحديث عن قانون اللهيئة الوطنية للانتخابات ومايستوجب تنظيم عمل الجمعيات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني . ورات ايضا ضرورة عرض خطة الحكومة فيما يتعلق بدعم الاحزاب السياسيه وتنظيم قدرة النظام السياسي ومؤسساته ، ودعم المشاركه الشعبيه في صناعه واتخاذذ القرار . واكدت علي وضع ضوابط اعلاميه منظمة من خلال ميثاق شرف اعلامي يتوافق علية الجميع. والعمل علي اعداد برنامج قوي للحوار المجتمعي ، ووضع برنامج قومي لاعداد الكوادر السياسيه . واوصت اللجنه بانه لابد ان يتضمن برنامج الحكومة بحث الوسائل الكفيله بتقليص وتنظيم عدد الاحزاب التى زاد عددها عن 100 حزب الي حزبين او ائتلافين علي الاقل بما لا يتعارض مع الماده 5 من الدستور التى تضمن التعددية السياسيه والحزبيه وتداول السلطة ، وكذلك سرعه اصدار قانون الاداره المحليه الجديد وطالبت اللجنة ايضا بسرعه اصادا رالقوانين الخاصه بانشاء المجلس الاعلي لتنظيم لااعلام والهيئة الوطنيه للصحافه لعرضها علي المجلس قبل نهايه يونيه 2016. وشدد اللجنه في تقريرها علي الحكومة ان تتعهد ،توفير البيانات المطلوبه للبرلمان في اسرع وقت ممكن وتنفيذ مقترحات المجلس بعد اقرارها من البرلمان وارسالها للوزير المختص وأوردت اللجنة في تقريرها علي ضرورة تدريس حقوق الانسان والدستور ومبادي الديمقراطيه بمراحل التعليم الاساسي والثانوي بجميع مدارس الجمهوريه ، وكذلك العمل علي تفعيل الجهاز المركزي للمحاسبات في المراقبه. والعمل علي ترسيخ التربيه الديمقراطيه لتلاميذ ووطلاب المداس من اجل ايجاد تمثيل ملائم لهم في الانتخابات . واختتمت اللجنة رايها بالموافقه علي ماورد في بيان الحكومة فيما يتعلق بالمحور الثاني مع الاخذ في الاعتبار تلك التوصيات لتكون تحت نظر الحكومة مع الحرص علي تفعيلها . الدفاع والامن القومي من جانبها وافقت لجنة الدفاع والامن القومي برئاسة دكتورة امنه نصير ، علي بيان الحكومة ومنح المجلس الثقه لها بعد موافقه اعضاء البرلمان واوصت اللجنه بدعم قدرات القوات المسلحة والشرطة المدنيه في مواجهة الارهاب والقضاء عليه . ورات اللجنة بضرورة وضع استراتيجيه شاملة تلتزم بها كل كل اجهزة الدولة هدفها استعاده القيم والتقاليد المصريه . والاستراتيجيه تشمل انضباط الاعلام بجميع محاورة بما يتماشي مع متطلبات الامن القومي من خلال الاسراع باصدار التشريعات المنظمة للعمل الاعلامي وانشاء المجالس الاعلامية التى نص عليها الدستور المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنيه للصحافه والهيئة الوطنية للاعلام ورات اللجنة انه بالرغم من حالة الانفلات الاعلامي الا ان الدولة تغض البصر عن تقديم القوانني المنظمة للاعلام . وكذلك بالرغم من نص الدستور علي انشاء ثلاث مجالس مننظمة لعمل الاعلام الا ان الحكومة تسير الي مخالفه دستورية وهي تقديم مشروع موحد للتشريعات الاعلاميه والصحفيه ، وانها تتراخي عن تقديم المشروعات التى توجب تشكيل الثلاث مجالس التى نص عليها الدستور . واوصت اللجنة بضرورة التحاور مع نقابة الصحفيين بهدف التقدم بمشروع النقابة الجديد حيث ان العمل يجري حتى الان وفق قانون 1970 والذي يعتبر الصحافه جزء من الاتحاد العربي الاشتراكي ويتضمن نصوص تعود بالصحافه للوراء ومما يعد مخالفه دستوريه توجب علي الحكومة والبرلمان تلافيها باصدار قانون جديد تعده وتشارك فيه نقابة الصحفيين بشكل اساسي ليعرض علي البرلمان في اقرب وقت . ورات اللجنه في تقريرها ضرورة ادراج هذة القانون ضمن دور الانعقاد الحالي لما تتعرض له البلاد من مؤامرات وتهديدات من الداخل والخارج واكدن اللجنة علي ضرورة رعاية مطالب المحافظات والمناطق الحديدويه ولاهمية هذة المناطق وانعكاسها علي الامن القومي واعطاء عنايه خاصه لهذة المناطق تنفيذا لنص الماده 236 من الدستور وتنفيذا لبيان رئيس الجمهورية بمجلس النواب بالاضافه الي متابعه خطة الدولة في التنميه لااقتصاديه ، توفير فرص عمل بالمناطق الحدوديه توفير الاطباء ووالاستشاريين والقوافل الطبيه لهذة المناطق . وفيما يخص سد النهضة أكدت اللجنه علي ماجاء في بيان الحكومة بانه لاتفريط في حقوق مصر التاريخيه طبقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية ، مع ضرورة البحث عن موارد لتغطية العجز ، وتحليه مياة البحر . وطالبت اللجنة بتوجيه عنايه خاصه بالزراعه وللتنميه الزراعيه وانتاج اهم المحاصيل ، مع ضرورة دراسة تملك وحق انتفاع لاهالي شمال وجنوب سيناء واعطاء اهالي الصعيد فرصه للسفر لتلك المناطق الحدوديه والاندماج معهم . واكدت اللجنه ان المشرع المصري لم يفرد تشريعا مستقلا لتنظيم نشاط منظمات المجتمع المدني وتركت هذة المنظمات بلاضابط تشريعي محدد ورات اللجنة بضرورة وجود رابط تشريعي يقي الامن القومى من مخاطر تلك المنظمات وسلبياتها ، من خلال مراقبة المنح ومصادارها ، تحديد اهدافها . وشددت اللجنة علي ضرورة وضع استراتيجيه شامله لتصحيح مفاهيم الدين المغلوطة بما ينعكس علي استقرار المجتمع ومواجهة دعاوي التطرف والارهاب . وذلك من خلال تجريد مفهوم الارهاب من استخدام النص الديني في غير موضعه تاهيل المجتمع بالدين الصحصح وعلي خطباء المساجد ان يبينو الفرق بين القوه والارهاب حتى لايتم الخلط بين الجهاد والارهاب . عدم استدعا ء الروايا ت الضعيفه التى تسي للاسلام الاهتمام بشنر القيم السمحه للاسلام . واختتمت اللجنة تقريرها بان بيان الحكومة يؤكد ان الامن القومي ركيزه اساسسيه لتحقيق امال زتطلعات الشعب في وقت تواجه فيه تحديات جسام علي راسها مكافحة التطرف والارهاب وحماية حدود الدولة . البرنامج الاقتصادي في رأت اوصت اللجنة الاقتصاديه ، أن البرنامج غير كافي لتحقيق الاهداف المرسومه ، ومنها استهداف خفض عجز الموازنه وكذلك خلل استهداف معدل ادخار بنسبة 10% ولايكفي لتحقيق معدل نمو 6 % في عام 2017 / 2018 كذلك لاحظت اللجنة باستخدام البرنامج لمصطلح السوق المنضبط ولم تتطرق الي بيان مفهومة ودلالته . بالاضافه الي ان البرنامج لم يوضح اليات محدده لتخفيض الدين العام واساليب خفض العجز في الموازنه العامة للدولة . وكذلك عدم وجود اشارة بالبرنامج الي القطاع التعاوني باعتبارة احد اليات تقديم الخدمات الاجتماعيه . واوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات ومنها ضرورة موافاة المجلس بمؤشرات اداء الاقتصاد الكلي المستهدفه عن فترات ربع / نصف السنويه ، وكذلك بضرورة الاستفاده من تجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيره ومتناهية الصغر من حيث وجود كيان واحد او جهة محدده تشرف علي تلك المشروعات . بالاضافه الي دراسة تقسيم المحافظات الي اقاليم اقتصاديه متكامله تربط فيها المشروعات وخطط التنميه وواساليب التمويل. واوصت اللجنة في تقريرها بضرورة وجود اليات واضحة لتخفيض الدين العام وعرض لاساليب خفض عجز الموازنه والعمل علي بلوغ الادخار 25 % من الناتج القومى بدلا من 10 % المستهدفه وتفعيل دور المجلس التسيقي بين وزارة الماليه والبنك المركزي . وتابعت اللجنة في تقريرها بضرورة تفعيل منظومة البطاقات الذكيه الخاصه بدعم المواد البتروليه والتى بدات في 2013 ولم تطبق حتي الان وكذلك الاسراع في اصدار قانون موحد للاستثمار يقضي علي معوقات ومشاكل الاستثمار . واختتمت اللجنة توصياتها ان اهم خطوات تحقيق هذا البرنامج هي توافر الاراده السياسيه من جانب الحكومة للقضاء علي كافه اشكال الفساد والبيروقراطيه في الدولة . التنمية القطاعية والإصلاح الإدارى والنزاهة وفيما يخص تقرير لجنة التنمية الاقطاعية ، اوردت اللجنة في تقريرها عدة توصيات في عدة محاوي ومنها المحور الخاص بالصناعه وضرورة النهوض بهذا المجال وتفعيل تنمية وتطوير قانون المنتج المحلى ، وكذلك توصيات خاصه بالتجارة وازاله المعوقات التى تقف حائل بين نجاح ورواج التجارة الخارجيه المصريه .جال وكذلك محور البترول والثروة المعدنية ، واوصت اللجنة في هذا المجال ومنها العمل علي تنمية قطاع الثروة المعدنيه من خلال تنظيم العمل بها لزيادة حصيلة الايرادات في هذا القطاع ، وتحديد العيوب الخاصة بتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي والمالي في قطاع الطاقة . بالاضافه الي توصيات خاصه بالكهرباء والطاقة المتجدده والزراعه وتنمية الثروة السمكيه وكذلك الموارد المائية والري بالاضافه الي محور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك توصيات في قطاع السياحة والنقل. الاصلاح الاداري وأما يخصوص المحور السادس من بيان الحكومة والخاص بالاصلاح الاداري وتحقيق اليات الشفافيه والنواهة والتى يراسها النائب يوسف القعيد ، اوردت هذة اللجنة عدة توصيات في تقريرها حيث اكدت اللجنة علي موافقتها علي ماجاء في بيان الحكومة مع ضرورة الاهتمام بالتنمية البشريه باعتبارها اساس الاصلاح الاداري ، انشاء مراكز للتنمية البشريه داخل الموسسات والمصالح ، وضع خطط زمنية لتنفيذ ومتابعه برنامج الحكومة مع مؤشرات للاداء كل ثلاثة شهور . واكدت اللجنة في توصياتها علي التاكيد علي تفعيل مبدا الشفافيه والمصارحه وتفعيل وحدات المراقبة الداخليه في كل الجهات الحكومية مع التاكيد علي التزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان عن تقييم اداء البرنامج والزام الحكومة بوضع خطة بكيفية سداد ديون مصر تحقيقا لمبدا الشافيه والمصارحه . مطالبه الحكومة بدعم دور اجهزة مكافحة الفساد واعترض النائب احمد سلام الشرقاوي علي البيان ورفضه الهامي عجينة عضوا اللجنة . الصعيدين العربي والافريقي من جانبها اورد لجنة الصعيدين العربي والافريقي وهي المعنيه بمناقشة المحور السابع في برنامج الحكومة ، اودت اللجنة في تقريرها ماجاء في بيان الحكومة في الشأنيين العربي والافريقي . واكدت علي ضرورة ان يشمل البيان ويضاف اليه المنطقة العربيه والاشاره الي تفعيل السوق العربيه المشتركه ، ودول الجوار الجغرافي ومايخصها من تامين الحدود والحفاظ علي الامن المائي مع كل من السودان وجنوب السودان ، وكذلك التاكيد علي الدعم المصري للقضيه الفلسطينيه والتاكيد علي حق العوده وتفعيل جهود المصالحه بين فتح وحماس . وشددت اللجنة علي ضرورة تفعيل ودعم اليات الدور المصري في افريقيا من حيث الرؤية والشراكة الاقتصادية والمجال الرياضي والثقافي من خلال الكنيسة والازهر وتنظيم زيارات للامام الاكبر شيخ الازهر وقداسة البابا ، بالاضافه الي دعم مشاركة مصر في مجهودات حفظ السلام والامن والاغاثه ، والدعم الصحي لافريقيا . وفيما يخص ملف مياة النيل شددت اللجنة في تقريرها علي ضرورة اعداد ملف قانوني كامل عن حقوق مصر القانونيه والتزامات الطرف الاثيوبي واتاحة الملعلومات اللازمة علي المستوي الوطني والخارجي . مع ضرورة الاعداد الجيد لمجابهة الاثار الناجمة عن تعمد اثيوبيا عدم التفاوض بشكل ايجابي والمماطله مع متابعه منح اثيوبيا والسودان واوغندا منح اراضي لشركات اوربيه تروي بماء النيل واثر ذلك علي مصر . وتابعت اللجنة في تقريرها علي ضروة حسن التفاوض مع الاتحاد الاوربي والتنسيق معه في المشروعات المائية في افريقيا . وانتقدت اللجنة عدم الاشاره الي روسيا في بيان الحكومة مع علو دورها في دعم القوات المسلحة وحسن اساتجابتها للتعاون بعد 30 يونيو .
