أثار توقيع مصر، مع السعودية، اتفاقية ترسيم الحدود، الذي بمقتضاها، أصبحت جزيرتا «تيران وصنافير»، في حوزة المملكة العربية السعودية، بعد أن كانتا خاضعتين للسلطات المصرية، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، الذي رأى في الاتفاقية تنازلًا عن الجزيرتين، فيما رأى البعض الآخر، أن مصر أرجعت الحق لأصحابه. النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أشار إلى أنه طلب من رئيس الحكومة، المستندات التي أستندت إليها الحكومة، في التقرير بأن الجزيرتين سعوديتين، وأشار «الحريري» إلى «المادة 151 من الدستور تنص على الرجوع لمجلس النواب، أو إجراء استفتاء شعبي في مثل هذه القرارات التي تمس الأمن العام والحدود المصرية كترسيم الحدود، موضحًا أنه إذا تم إثبات ملكية هاتين الجزيرتين للسعودية فلا مانع من الاعتراف بملكيتها لهم. من جانبه، أشار النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن مثل هذه الأمور تثبت بالتاريخ وليس بالتحليل السياسي، لافتًا إلى أن التاريخ أثبت أن هاتين الجزيرتين، وبالمواثيق الدولية تابعتان للسعودية وواقعة داخل المياه الإقليمية السعودية. ورفض المستشار يحيى قدري، النائب البرلماني، مصطلح «تنازل» في التعبير عن هذه الإتفاقية، مؤكدًا أن الجزيرتين سعوديتين، مشيرًا الى أن الأمر كان مجرد اتفاق حماية من مصر لهذه الجزر فى وقت المحن والأزمات والحروب. وأضاف أنه ولو لم تكن هاتان الجزيرتان سعوديتين، وطلبت السعودية استئجارهما سأوافق على ذلك، نظرًا لأنها دولة عربية شقيقة بالإضافة إلى وقوفها بجانب مصر في الشدائد.