كشفت سفارة سويسرا بالقاهرة عن وجود تحقيقات تجرى فى النيابة العامة السويسرية حول تورط أعضاء من أسرة مبارك فى عمليات غسل أموال والانضمام لتشكيل عصابى. وأكدت السفارة أن المحكمة الفيدرالية السويسرية وضعت العديد من الإجراءات الخاصة برد الأموال غير المشروعة للدول، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها، أنه إذا ثبت تورط أسرة الرئيس المخلوع فى تشكيل عصابى أن يتم إعفاء الدولة من تقديم ما يثبت عدم شرعية الأصول. وأشارت السفارة إلى أن التجربة أثبتت أن هذا يمكن أن يؤدى إلى الإسراع فى عملية استرداد الأموال المنهوبة.