عبرت الأممالمتحدة عن قلقها اليوم الثلاثاء من أن بعض الفلسطينيين الذين أفرج عنهم مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ربما لم يحظوا بأي فرصة لاختيار الوجهة التي يذهبون إليها مما قد يمثل إبعادا قسريا غير مشروع. ورحبت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة باتفاق مبادلة السجناء لكنها أشارت إلى تقارير أفادت بأن بعض السجناء الفلسطينيين من الضفة الغربية قد يفرج عنهم ويذهبون إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس أو إلى الخارج. ويجرم القانون الإنساني الدولي نقل سجناء الحرب قسرا أو ترحيلهم إلى دولة أخرى دون إرادتهم. وعاد شاليط إلى إسرائيل وسط مشاعر بهجة اليوم الثلاثاء بعد احتجازه لمدة خمس سنوات وأفرج عن مئات السجناء الفلسطينيين في المقابل واستقبلهم قادة حماس في قطاع غزة بالأحضان والقبلات. وردا على سؤال، قال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي "تلقينا أنباء الاتفاق على مبادلة السجناء بارتياح كبير لكن لدينا مخاوف تتعلق بتقارير أفادت بأن مئات السجناء الفلسطينيين من الضفة الغربية قد يفرج عنهم ويتوجهون إلى غزة أو إلى الخارج." وأضاف "وإذا تم هذا في بعض الحالات بدون موافقة حرة ومعلنة من الافراد المعنيين فإنه قد يمثل حالة نقل أو ترحيل قسري بموجب القانون الدولي". وقال "لسنا متأكدين من مدى موافقتهم على هذا." وأعيد معظم السجناء إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس. ولم يتضح على الفور ان كان بعض المفرج عنهم الذين نقلوا الى غزة ينتمون لحركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربيةالمحتلة. وكثير من المفرج عنهم مدانون في قضايا شن هجمات مميتة. وقال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر إن اللجنة أجرت مقابلات سرية على مدى الايام القليلة المنصرمة مع 477 سجينا فلسطينيا أفرج عنهم من السجون الاسرائيلية في إطار المرحلة الاولى من الاتفاق.