نظم ما لا يقل عن 200 محام أمام دار القضاء العالى وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم إقرار قانون السلطة القضائية الذى قدمه المستشار أحمد الزند، لانه ينص فى المادة 18 منه على ان للقاضى الحق فى إلقاء القبض على المحامى أثناء المرافعة إذا تعدى باللفظ أو الإشارة وهو ما اعتبره المحامون محاولة لمنعهم من الدفاع عن موكليهم. وقد توجه وفد من المحامين على رأسهم المستشار محمود الخضيرى والمحامى محمد طوسون عضو مجلس النقابة السابق لمقابلة رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية المستشار حسام الغريانى للمطالبة بمنع صدور هذا القانون . وقد عزم المحامون على التوجه بمسيرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بمنع إقرار هذا القانون. وعلى صعيد متصل تحركت مسيرة منذ قليل من أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية إلى وزارة الدفاع تضم مئات من المحامين لتقديم طلباتهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وردد المحامون أثناء مسيرتهم هتافات منددة بهذا القانون ومنددة بتأجيل الانتخابات الخاصة بنقابة المحامين.